طالب الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرةالقدس والمقدسات، الجهات الرسمية الفلسطينية والمستوى العربي والدوليبمواجهة قضية الإسكان للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، جراءقوانين الاحتلال المتطرفة التي تبيح مصادرة الاراضي وهدم البيوت والمنازلالعربية، إضافة لمنع عمليات الترميم والاصلاح، يقابلها قوانين تشرع البناءالاستيطاني المتزايد لفرض الأمر الواقع وجلب مزيد من المغتصبين للمدينةالمقدسة تطبيقا لسياسة التهويد التي تتبعها الحكومات الإسرائيليةالمتتالية.
وقال، “المقدسي اليوم أصبح غير قادر على التوسع في أرضه، فالمستوطناتوالبؤر الاستيطانية صادرت معظم الأراضي لصالح المستوطنين، وما تبقىمن ارض خصص كمناطق خضراء، ليجد المقدسي نفسه في منطقة صغيرة لاتلبي احتياجاته للتكاثر والزيادة ليبقى الحل الوحيد بالرحيل والهجرة عنالمدينة، كما أن معاناة أهالي القدس المحتلة لا تكمن فقط في ضيق السكنوالمنع من البناء، بل حتى في إكمال أو ترميم البيوت القائمة، ما دفع عشراتالآلاف منهم إلى البحث عن مساكن بديلة والمغادرة إلى أطراف المدينة خارجالجدار العازل“.
وأضاف، “الآن أصبحت تعاني مدينة القدس من انهيار شبه كامل فيالاسكان، وهو هدف رئيس تعمل حكومات الاحتلال المتعاقبة على تحقيقه منخلال إضعاف المدينة وخدماتها بالنسبة للمقدسيين، وبالتالي تهجيرالمقدسيين لتوطين قطعان المستوطنين، فالعقبات والمصاعب والقوانين التيوضعتها بلدية الاحتلال بالقدس والحكومات الاسرائيلية المتعاقبة جعلتالمقدسيون يحصلون على اقل من رخصة بناء واحدة لكل ألف مسكن، وهو مايعني وجود آلاف المساكن غير المرخصة والمعرضة للهدم في اي لحظة،وجعلت من حصول المقدسي على سكن تتوافر فيه المواصفات الصحية وغيرمهدد بالهدم، حلم صعب المنال“.
ونوه الدكتور حنا، “منذ احتلال اسرائيل للقدس عام 1967م لم تبد أياهتمام بأي مشروع لإسكان الفلسطينيين، وكان كل اهتمامهم بمشاريعإسكان مخصصة فقط لليهود، وذلك من أجل استقطاب واجتذاب اكبر عدد مناليهود للسكن في القدس، وإحاطة القدس الشرقية بمستوطنات و أحياءجديدة تحد من إمكانية الفلسطينيين بالتوسع الطبيعي وإقامة مساكن لهم،وذلك عن طريق تحديد الرقعة المتاحة للفلسطينيين كي يبنوا عليها أحياءجديدة، أو يقيموا مشاريع إسكانية عليها.”
وأشار الدكتور حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير القانون الدولي، “اسرائيل لمتقم بعمل بنية تحتية لأية أراض تناسب إقامة مشاريع إسكانيةللفلسطينيين، ولذلك كان على أي فلسطيني يريد إقامة مشروع إسكاني أنيقوم بإعداد مخطط تنظيمي للقطعة أو مجموعة قطع أراض، يتقدم بهللبلدية، التي تقوم بوضع كل العراقيل والتعقيدات والمماطلة لإقراره، مماحذى بالعديد منهم الى اليأس من ان توافق البلدية عليهم، وهذا قادهمللبناء غير المرخص، إذا ما أضفنا إلى ذلك ارتفاع كلفة الحصول على رخصةبناء وطول مدة الحصول عليها“.
وذكر القانوني، “أول مشروع إسكاني أقيم في مدينة القدس، كان عماراتنسيبة في بيت حنينا وفي أوائل التسعينات من القرن المنصرم، وكانتتكاليف استصدار رخصة بناء لا تتجاوز 3 آلاف دولار، لكن الوضع اليوم باتمختلفا، فتكلفة رخصة بناء لمنزل لا تتجاوز مساحته 120 متراً مربعا،أصبحت تزيد عن 40 ألف دولار، وأسعار الشقق المرخصة الآن في القدس،أصبحت تتراوح بين 300-500 ألف دولار، وهذا ما لا يطيقه 99% من السكان،ومدة التسليم الآن تتراوح بين 6-8 سنوات نظرا لتعقيدات الترخيص”.
وتابع، “بذلك بات الاستثمار بقطاع الاسكان في مدينة القدس المحتلة هواستثمار طويل الأمد وموجه لقلة قليلة جدا من السكان يمكنها دفع الثمن،ذلك أن أمور شراء بيت بالتقسيط، ليست قائمة في القدس، لعدم وجود نظامإقراض مصرفي يساعد الناس على التملك، وعلى ذلك فإن مثل هذه المشاريعلن تخدم الطبقة المتوسطة ولا الفقيرة من السكان، أو حتى الأزواج الشابةالذين يشكل أمر إسكانهم المعضلة الكبرى“.
قال عيسى، “تعتبر الخريطة الهيكلية المسماة (القدس 2000) التي تتبعهاسلطات الاحتلال بتهويد القدس وطمس معالمها العربية وتهجير وطردسكانها، من أبرز القوانين والخرائط التي تدمر القدس وتحد من توسعالمقدسيين وتدفعهم الى الهجرة وترك المدينة المقدسة، حيث تزيد العقباتوالمعوقات التي تواجه المقدسيين فيما يخص البناء في القدس المحتلة، حيثإن سلطات الاحتلال الاسرائيلي عملت على تخصيص مساحات واسعة منأراضي المدينة لبناء المستوطنات ومساحات مشابهة تم تصنيفها كمناطقخضراء، يُمنع الفلسطينيون من البناء عليها، وبالتالي جعل إمكانيةالتوسع السكاني الفلسطيني الطبيعي معدومة تماماً“.
وأضاف، “هناك ما يسمى بـ “قانون التنظيم والتخطيط“، وهو قانونالهدف من وراءه تهجير المقدسيين وطردهم من مدينتهم، حيث أدى الىتحويل ما يزيد على 40% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنعالبناء للفلسطينيين عليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدثفي جبل أبو غنيم، وقد دفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية منالقدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة نظرًا إلى سهولة البناء والتكاليف“.
أوضح أمين عام الهيئة، “إن حل مشكلة الإسكان في القدس يكمن في إيجادآلية تمول وتدعم حصول أصحاب المنازل على الرخص، وعلى صناديقناالعربية، إن أرادت خدمة القدس، وإبقاء المقدسيين فيها، أن تتوجه لهذاالمنحى أولا، ودعم المقدسيين بالصوت والصورة وفضح ممارسات الاحتلالوغطرسته، من خلال تسليط الضوء على كل ما تتعرض له المدينة المقدسةوسكانها وعدم اغفال تفاصيل حياتهم اليومية وهذا واجب يقع على كلاعلامي ومسؤول ومثقف، اضافة لتفعيل مشكلة الاسكان وما يتعرض لهالمقدسيين من هدم لبيوتهم في المحافل والمؤتمرات الدولية لإدانة الاحتلالواحقاق حق المقدسيين“.
ناشد القانوني حنا عيسى بتعزيز آليات وعمليات التمويل لمدينة القدسولسكانها من أبناء الشعب الفلسطيني، وإقامة مركز للتخطيط البديلوتشكيل لجنة إعلامية مساندة لعملية تمويل المشاريع الحيوية في المدينة،وإعادة بناء المنازل التي تم هدمها، وتوفير أجرة سكن للأسر التي تتعرضمنازلهم للهدم لحين إسكانهم.
وقال الأمين العام، “المستويات العربية والدولية مطالبة بالحد من تقتيرالدعم لمدينة القدس، والكف عن بطء التمويل من قبل المانحين العرب خاصةًوكافة المانحين بشكل عام، وعليها تصميم استراتيجية طويلة المدى للإسكانفي القدس، استغلال كافة الموارد المتوفرة من الأراضي في المدينة“.
