المالكي: القضية الفلسطينية هي قضية أمن وسلم دوليين بامتياز

وأشار إلى أهمية انعقاد هذه الجلسة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني إلى كافة أشكال الانتهاكات والممارسات غير الشرعية، من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومستوطنيها، بالإضافة إلى حرمان شعبنا من أبسط حقوقه، بما فيها الحماية.

وتطرق إلى الجهود المتواصلة لدولة فلسطين، ومن خلال بعثتها المراقبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، من أجل إبقاء مجلس الأمن منخرطا في بحث قضية توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن هذا الاجتماع هو بداية التحرك في مجلس الأمن حتى إيجاد آليات عملية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

وثمن المالكي دور الدول التي ساعدت ورعت عقد هذه الجلسة الخاصة لمجلس الأمن، خاصة مصر، والسنغال، وفنزويلا، وأنغولا، وماليزيا، مشيرا إلى أن جميع الدول الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن حضرت وعلى أعلى المستويات.

كما عبر عن تقديره وشكره لممثلي المؤسسات الحقوقية والدولية، وخص بالذكر الحضور من القانونيين الدوليين وغيرهم من الذين قدموا مداخلات قانونية حول دور المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، في احترام وضمان احترام القانون الدولي، وفي حماية الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده.

وقال: “لقد اكتظت قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إحدى أكبر قاعات الأمم المتحدة، بالحضور من الدول الأعضاء والقانونيين، وشارك الجميع، دون استثناء، في نقاش هام حول قضية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاستفادة من التجارب الأممية، والمخزون الهائل للقانون الدولي في هذا المجال.”

وأكد وزير الخارجية أنه قد آن الأوان للمجتمع الدولي للتدخل، وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وأدواتها المتمثلة بجنودها ومستوطنيها، خاصة في ظل رفضها القيام بواجباتها كسلطة محتلة في حماية المدنيين، عملا بقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ اتفاقيات جنيف.

وشدد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والحصانة الممنوحة للاحتلال، وقال “إن عجز المجتمع الدولي عن مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومنحهم الحصانة والإفلات من العقاب، وعدم توفير الحماية للشعب الفلسطيني، يشكل حافزا جديدا لاستمرار ارتكاب الجرائم ضد شعبنا الأعزل”.