أقر المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء في جلستة الطارئة  تقرير اللجنة القانونية الخاص بقرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عن عدد من النواب، والذي اعتبرته باطلا وغير دستوري.

وتقرر مخاطبة الجهات ذات الصلة حول ذلك.

وشارك في الجلسة بالإضافة إلى نواب كتلة التغيير والإصلاح حماس 15 نائبا عن حركة فتح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وكان الرئيس عباس أصدر قرارًا برفع الحصانة عن خمسة نواب من فتح هم محمد دحلان وشامي الشامي ونجاة أبو بكر وجمال الطيراوي وناصر جمعة وذلك تمهيداً لمحاكمتهم بتهم فساد وشتم وقذف.

واعتصم ثلاثة من هؤلاء النواب أول أمس في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة قبل أن يقوم عناصر من الأمن الفلسطيني بعد ساعات بإخراجهم بالقوة من مقر المؤسسة الدولية

ورحب نواب من كتلة حركة “فتح” البرلمانية الثلاثاء بالاستجابة لعقد جلسة طارئة دعوا لها ردًا على قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عن خمسة من زملائهم.

وكان النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة، عن أن 15 نائباً من كتلة فتح البرلمانية إضافة إلى كافة الكتل البرلمانية الأخرى ستشارك صباح اليوم الأربعاء في الجلسة الطارئة التي دعت لها كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة، للحديث بشكل قانوني عن قرار المحكمة الدستورية التي منحت الرئيس محمود عباس صلاحيات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب.

وقال جمعة في تصريحات له اليوم” تم الحديث مع جميع الكتل البرلمانية الأخرى للحضور وأبلغوا بالموافقة. مضيفاً أنه خلال الجلسة سيتبين من الذي سيحضر من الذين أبدوا موافقتهم”مشيرا الى أن هذه الجلسة هي جلسة طارئة، سيتم الحديث خلالها بشكل قانوني بحت الظلم الذي وقع على زملاء برلمانيين من قبل المحكمة الدستورية التي منحت الرئيس صلاحيات برفع الحصانة عنهم. معرباً عن أمله أن تكون هذه الجلسة بداية الطريق لانعقاد المجلس بشكل دائم.

وعن احتمال تعرض النواب المشاركين لرد من قبل الرئيس عباس، قال “نحن من حقنا أن نوصل صوتنا وحينما تعرض الرئيس عباس عن هجوم من قبل حماس حول انتهاء شرعيته، كنا أول من تحدث مع كتلة حماس البرلمانية وقدم لهم الأدلة والبراهين التي تدافع عن الرئيس. وتابع ” يتعرض خمسة زملاء لنا إلى ظلم برفع الحصانة عنهم وهو ما يشكل ضربة قاسمة للديمقراطية الفلسطينية ونضال المؤسسات الفلسطينية، موضحاً أن التشريعي يسعى للفصل بين السلطات الثلاثة”.

ويشار الى أن الرئيس محمود عباس وقع على قرار برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب بناء على الصلاحيات التي منحتها له المحكمة الدستورية العليا، وهم النائب محمد دحلان، النائب نجاة أبو بكر، النائب شامي شامي، النائب ناصر جمعة، النائب جمال الطيراوي.