قالت مصادر إعلامية متعددة أن الحكومة الفلسطينية بصدد صرف ما تبقى من مستحقات سبعة شهور متراكمة اثر أزمة مالية خانقة مرت بها دولة فلسطين بسبب توقف الدعم الخارجي وابتزاز دولة إسرائيل في آلية صرف مستحقات أموال المقاصة التى تجبيها تل أبيب لصالح دولة فلسطين بصفتها المسؤولة عن الجباية بموجب اتفاقية باريس والتى تأخذ إسرائيل رسوم ثابته عليها كل شهر كونها دولة تحتل دولة فلسطين ودولة فلسطين مسؤولة منها إلى الوصول إلى الاستقلال حسب اتفاقية أوسلو والتي مرجعيتها الشرعية الدولية .
الجدير ذكره أن الحكومة الفلسطينية استلمت أموال المقاصة بعد تجاوز العقبات وتدخل دول عربية وإقليمية ودولية ودفعت رواتب لموظفيها بأثر رجعي. حيث انصهرت تلك الأموال استحقاقات اقراضية للبنوك راح ضحيتها الموظفين ذوات الدخل المحدود التى جدولت البنوك لهم أموال الأقساط التراكمية كدفعة واحدة أو دفعتين حسب اتفاق سلطة النقد الفلسطينية وتبقى النصف الآخر سيتم دفعة للموظفين في موعد أقصاه نهاية الأسبوع
السؤال الذي يطرح نفسة الى متى ستستمر المؤسسات الاقراضية بفرض سياستها المجحفة على موظفين القطاع العام .
