مفاوضات لتسويق خمسة آلاف وحدة سكنية في ام الفحم

ناقش المجلس البلدي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 25.8.2020 موضوع المفاوضات بين بلدية ام الفحم ودائرة اراضي اسرائيل والتي بموجبها سوف يوقع الطرفان على “اتفاقية سقف” הסכם גג وبموجبه تلتزم بلدية ام الفحم بالسماح لدائرة اراضي اسرائيل بتسويق ما لا يقل عن 5,000 وحدة سكنية على أراضي دولة في مشروع فاتمال عراق الشباب 1030 (مشروع بناء في راس الهيش) وفاتمال عين جرار 1077 (مشروع بناء في قطاين الشومر 2) على أن يتم تسويق هذه القسائم في مناقصات مفتوحة لجميع مواطني الدولة ولن تقتصر فقط على سكان مدينة ام الفحم كما كان الحال حتى الان في المناقصات السابقة. من الجدير ذكره أن القانون يعطي امكانية تخصيص 20% فقط من الوحدات السكنية لسكان ام الفحم في مسار “الثمن للساكن” מחיר למשתכן اما باقي مسارات التسويق ستكون متاحة لجميع المواطنين.
وبالمقابل تلتزم دائرة اراضي اسرائيل بتوفير ميزانيات وتحويلها للبلدية من اجل بناء المؤسسات العامة والبنى التحتية لهذه المشاريع.

المحامي توفيق سعيد جبارين صرّح خلال الجلسة بانه على بلدية ام الفحم أن تتخذ موقفا واضحا أمام دائرة اراضي اسرائيل وهو أننا لن نقبل بتسويق هذه الاراضي لكل مواطني الدولة وأنه يجب أن تسوّق أغلبية هذه القسائم لسكان ام الفحم.

وكان رد رئيس البلدية د. سمير صبحي والمدير العام للبلدية السيد عوفر تودر بان القانون يعطي افضلية لسكان ام الفحم لشراء هذه القسائم، الا ان المحامي توفيق سعيد جبارين أكد أن هذا الادعاء غير صحيح وان مسار ״الثمن للساكن” מחיר למשתכן لا يعطي اكثر من 20% من وحدات السكن لسكان المدينة وهذا قليل جدا ويجب ان نرفضه، وايضا فان وحدات السكن لن تسوق كلها حسب مسار “الثمن للساكن” מחיר למשתכן.

في أعقاب هذه الجلسة بعث المحامي توفيق سعيد رسالة لرئيس البلدية وأكد من خلالها أن التسويق يجب ان يكون حسب حاجة مدينة ام الفحم فقط وانه قبل ان توقع بلدية ام الفحم على اي اتفاقية مع دائرة اراضي اسرائيل علينا ان نجيب على سؤال مهم وهو : “هل توافق ام الفحم أن تستوعب 20,000 مواطن من خارج ام الفحم ليسكنوا في المدينة خلال السنوات القادمة”.
كما انه علينا المطالبة بتخفيض مصاريف تطوير البنى التحتية التي سيُلزم أصحاب الاراضي الخاصة بدفعها والتي ستؤدي الى رفع أسعار الاراضي وتعميق الازمة السكنية التي يعاني منها سكان ام الفحم.

وقال المحامي توفيق سعيد جبارين بأنه من خلال النقاش الذي حدث في جلسة البلدية اكتشف، للأسف الشديد، أن رئيس البلدية يتعامل مع الموضوع كمعادلة بين الربح والخسارة من الناحية المادية والميزانيات التي ستحصل عليها البلدية من المؤسسات الحكومية في حال وقّعت البلدية على هذه الاتفاقية، ، وغاب البعد الوطني – الاجتماعي – الانساني والتغييرات السكانية الجذرية التي يمكن أن تحدثها هذه الاتفاقية في المجتمع الفحماوي. وعليه طالب المحامي توفيق سعيد بعدم الاسراع بالتوقيع على هذه الاتفاقية وأن تكون مصلحة أهالي أم الفحم هي أساس القرار.