جمعية المرأة العاملة للتنمية بنابلس تعقد جلسة استماع ما بين نساء معنفات وناجيات من العنف مع صناع قرار وشركاء نظام التحويل

الريادي

ضمن مشروع “المساهمة في زيادة حماية ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والناجيات من العنف، وتعزيز التحولات الاجتماعية لمكافحة العنف “؛ والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في محافظة نابلس بدعم من مؤسسة اوتوبيرميللي الايطالية (OPM) ، تم عقد جلسة استماع أمس الأربعاء في قاعة مركز شؤون المرأة والأسرة شارك فيها (23) امرأة منهم ( 12 ) امرأة من النساء المعنفات والناجيات من العنف بالإضافة إلى (11) امرأة من صناع القرار والمؤسسات الشريكة في نظام التحويل الوطني والتي تقدم خدمات نوعية لتعزيز الحماية وتمكين النساء المعنفات والنساء اللواتي خرجن من دائرة العنف ، هدفت الجلسة إلى الاستماع لاحتياجات وأولويات النساء اللواتي يواجهن العنف وكسر حاجز الصمت سواء من خلال المؤسسات التي تعمل في هذا المجال أو من خلال إيصال أصواتهن لصناع القرار والمؤثرين بشكل مباشر ، كما هدفت إلى تبادل الخبرات والتجارب ما بين النساء المعنفات والناجيات من العنف ، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين آليات الحماية والخدمات المقدمة للنساء بهذا الخصوص .
.
ادارت الجلسة الأخصائية الاجتماعية فتنة خليفة وتحدثت عن خدمات الجمعية خلال فترة الطوارئ في ظل جائحة كورونا وجاهزية الجمعية في وضع خطة طوارئ لتقديم الدعم والمساندة للنساء المعنفات.
وتم الحديث خلال الجلسة حول ازدياد العنف الذي تواجهه النساء خلال فترة الطوارئ وازدواجية العنف الاجتماعي والعنف السياسي الذي تتعرض له النساء من الاحتلال الإسرائيلي ومدى تأثيره في زيادة العنف المبني على النوع الاجتماعي , كما تم الحديث عن الانخفاض الطفيف في نسب العنف خلال العشرة سنوات الماضية استنادا لمسح العنف الذي اصدره جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني نهاية عام 2019 , والى ارتفاع النسبة خلال انتشار ازمة كورونا , استنادا إلى تقرير العنف الذي أصدرته الجمعية والتقارير التي صدرت عن مؤسسات محلية ودولية عاملة في فلسطين .
كما تم خلال الجلسة استعراض أهم التحديات التي واجهت النساء خلال فترة الطوارئ ومنها ؛ الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وازدياد نسب البطالة والفقر والأعباء المنزلية والاسرية التي واجهتها النساء ، المفاهيم المجتمعية القاسية اتجاه النساء المعنفات والتي تزيد من حدة العنف الممارس ضدهن ، ضعف المتابعة اتجاه النساء المعنفات ما بعدو خروجهن من البيوت الآمنة مما يزيد من احتمالية قتلهن ، ضعف تكاملية واستدامة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الشريكة في نظام التحويل في مختلف المجالات القانونية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية ، ضعف مجالات التمكين الاقتصادي للنساء المعنفات والناجيات من العنف مما يعيق من إمكانية اتخاذ قرار الانفصال عن ازواجهن في حال استمرار العنف لعدم وجود بدائل لإعالتها وإعالة أسرتها ، عدم وجود معايير موحد ة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية لرصد حالات القتل مما يخلق تضارب في ارقام حالات قتل النساء.

كما تحدثت النساء المعنفات والناجيات من العنف حول قصصهن مع العنف حيث تحدثن عن مسارات نفسية صعبة يواجهنها نتيجة لتجربة العنف ، والبعض تحدث عن تحديات تواجها من خلال التوجه الى العديد من المؤسسات سواء على الصعيد الحكومي أو مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي .

ومن جانب اخر استعرضت المؤسسات الشريكة في نظام التحويل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات ، كما ابدين بعد سماعهن لقصص النساء وتوصياتهن الاستعداد العالي لمتابعة كافة القضايا التي تحدثت بها النساء المشاركات بما فيها فتح افاق الاستفادة من الخدمات الاقتصادية والاغاثية التي تقدمها الجهات الرسمية ، واعادة النظر في الشكاوى التي تقدمها النساء بما يضمن تقديم الخدمات بما يحافظ على كرامة النساء وخصوصيتهن .

خرجت جلسة الاستماع بعدة توصيات ومن أبرزها ؛ ضرورة الإسراع في تنفيذ متابعة الشكاوي و إجراءات الحماية و التمكين المتعلقة بمساعدة النساء المعنفات من قبل المؤسسات الشريكة لنظام التحويل ، تغيير السياسات والقوانين الخاصة بمعايير تقديم المساعدات للنساء المعنفات حيث لا زالت النساء المعنفات الغير مطلقات يعانين من عدم استجابة الجهات الرسمية لمطالبهن كون معايير بعض الخدمات تنطبق على النساء المطلقات فقط ، وضع أولوية لتخصيص ميزانية اكبر لدعم النساء المعنفات ، تقديم خدمات متكاملة ضمن سلة واحدة لتمكين النساء المعنفات لمواجهة العنف ، الاسراع في المصادقة على قانون حماية الاسرة من العنف ، العمل على اقرار قانون احوال شخصية فلسطيني موحد يضمن رفع التمييز عن النساء ، ضرورة تبني معايير موحد ة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية لرصد حالات القتل .

قالت إحدى النساء المعنفات المشاركات بجلسة الاستماع : بعد سنتين من زواجي اكتشفت ان زوجي يتعاطى المخدرات ومن هنا بدأت قصتي مع العنف , كان يضربني ويظهر علامات العنف على جسدي كان يحاول خنقي لكي يتخلص مني ، أولادي البالغين من العمر ثلاث وأربعه سنوات كانا يحاولان حمايتي من زوجي ، كنت أتوجه إلى أهل زوجي ولكن دعمهم كان منقوص ، في أحد المرات أغلق زوجي باب الغرفة على أصابعي فقطع جزء من إصبعي ، وعندما ذهبت إلى المستشفى ذهب معي والد زوجي وهددني زوجي بأولادي إن أخبرت الشرطة ساقوم بقتل الطفلين ، وعندما سألوني في المستشفى عن سبب قطع إصبعي وان تعرضت للعنف ، فنفيت ذلك لوجود والد زوجي ولأنني كنت خائفة من أن يقتل أولادي أنا اليوم ابحث عن عمل لكي استطيع ان أعيل أولادي وقدمت شكوى ضد زوجي لدى الشرطة وهو الآن معتقل لديهم .