في إطار حربه المستمرة على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا بعد اتهامه من قبل تويتر بنشر معلومات مغلوطة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا يهدف إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي من الحصانة القانونية. وستصبح هذه المنصات عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية إذا أصبح القانون نافذا.
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الخميس يسعى إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر.
واعتبر ترامب أن “منصّات كهذه لديها نفوذ افتراضي غير محدود لفرض الرقابة والقيود على أيّ شكل من أشكال التواصل بين المواطنين العاديين”. وأضاف: “لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث، خصوصا عندما يبدأون في فعل ما يفعلونه، لأنهم يفعلون الأشياء بشكل غير صحيح”.
وإذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل تويتر وفيس بوك سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.
وترامب الذي أغضبه هذا الأسبوع وسم إحدى تغريداته باعتبارها غير موثوقة، قال إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في “نشاطات سياسية”. وبدا غضب الرئيس منصبّاً بشكل خاصّ على خدمة تقصي الحقائق التي أضافتها منصّات التواصل الاجتماعي الكبيرة إلى خدماتها في محاولةٍ للتخلّص من المعلومات المضلّلة المنتشرة أوما يسمّى بـ”التضليل الإعلامي”.
