أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء 15/5/2019م في الذكرى 71للنكبة الفلسطينية على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في أرضه، وعلى رأسها عودة اللاجئين إلى أراضيهم وبيوتهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مستعرضةًً ما مر به الفلسطينيون من تدمير لبيوتهم وتهجير من أراضيهم وقتل الالاف منهم وجراح الاف غيرهم، وماحل بالملايين منهم من تهجير قسري رهيب، حيث تم إقصاءهم بقوة السلاح وإرهاب المحتل بالمجازر والمذابح إلى مخيمات الشتات حيث يعانون الغربة والعزلة والظروف المعيشية الصعبة.
وبالعودة إلى 15/5/1948م وحتى يومنا هذا… لم يختلف المحتل كثيراً، فما زال يقتل ويدمر ويهجر، ففي كل يوم ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم أجمع، فالنكبة الفلسطينية ما زالت مستمرة، والاف من أبناءها يهجرون يومياً ويطردون من بيوتهم بالقوة، حيث تقدم قوات الاحتلال هذه البيوت والأراضي هدايا مجانية لمغتصبين متطرفين جاءوا من مختلف أنحاء العالم.
وأشادت الهيئة بالبيانات التي تصدر عن جهات دولية مختلفة ، حيث أدانت وبشدة السياسة الإسرائيلية الاحتلالية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكدين على ضرورة هدم وتدمير جميع البؤر الاستيطانية، وعدم الاعتراف بأي تغيير أو انحراف عن حدود 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، مطالبةً المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وكافة الجمعيات والمؤسسات المعنية، بضرورة إنهاء المعاناة الفلسطينية وتطبيق القرارات الدولية التي تؤكد على ضرورة عودة اللاجئين واعادة ممتلكاتهم.
ومن جهته أشار الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى إلى أن الحق الثابت للشعب العربي الفلسطيني له جذور تاريخية وقانونية، مستحضراًً تقرير الكونت برنادوت الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي في 27/حزيران/1948م, الفقرة التاسعة، البندالتاسع والذي جاء فيه “لسكان فلسطين الذين غادروها بسبب الظروف المتربته على النزاع القائم الحق في العودة إلى بلادهم دون قيد واسترجاع ممتلكاتهم” وغيرها من القوانين والقرارات الدولية التي أكدت على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الا انه مع الأسف الشديد لم تتم إعادة اللاجئين إلى وطنهم أو تعويضهم كما هو منصوص في الفقرة (1) من قرار الجمعية العامة (194) (د- 3) وأنه لم يحرز أي تقدم ملموس في برنامج إعادة اللاجئين إلى وطنهم وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة (2) من القرار (513) (د6) وان حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة للقلق الشديد.
