أعلنت الحكومة عن إرسال شحنة أدوية عبر وزارة الصحة إلى قطاع غزة تم التبرع بها من قبل الهلال الأحمر التركي، وروسيا، وجمعية الاغاثة الاسلامية، واليابان، مشيرة إلى أن شحنة الأدوية ستكون في مستودعات الوزارة في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة.
وأدانت الحكومة، الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن على مشروع قرار التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والذي نجمت عنه أضرار بحوالي 5 ملايين دولار لحوالي 1255 وحدة سكنية، الأمر الذي يحمل الحكومة أعباء إضافية ضمن عملية إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي عام 2014، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد.
واعتبرت الحكومة، في جلستها الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الخميس، الفيتو الأمريكي استهتاراً بالمجتمع الدولي، وانحيازاً للاحتلال والعدوان الإسرائيلي، مضيفةً أن هذا القرار قد مثّل فرصة جديدة للإدارة الأمريكية لوقوفها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية وميثاق الأمم المتحدة والقانون والإرادة الدولية، لكنها اختارت الانحياز للاستعمار، وكل ما يقوض جهود السلام في الشرق الأوسط والعالم.
واستنكرت الحكومة مشروع القرار الذي طرحته مندوبة الولايات المتحدة الدائمة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “نيكي هيللي” على الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى إدانة حركة “حماس” لتحريضها المستمر على العنف ضد “إسرائيل” وإطلاق الصواريخ.
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة لاستمرار الاحتلال والاستيطان الاستعماري، وفرض الحقائق على الأرض، والحصار والإغلاق وهدم البيوت والممتلكات والإعدامات الميدانية والاعتقالات والتطهير العرقي، وكل الجرائم والممارسات التي ترفض الإدارة الأمريكية إدانتها.
ورحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، سبعة قرارات لصالح فلسطين، معتبرةً أن تصويت المجتمع الدولي على تلك القرارات المهمة، يؤكد وقوفه ودفاعه عن القضية الوطنية الفلسطينية، رغم ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهود مضادة في المحافل الدولية.
وشددت على رفضها قرار سلطات الاحتلال وما يسمى “بالمحكمة العليا الإسرائيلية”، بعدم التزامها بمنع هدم مدرسة “تحدي 5” في منطقة جب الذئب في “قرية بيت تعمر” قضاء بيت لحم.
وأكدت على أن مجمل هذه القرارات الاحتلالية، ما هي إلّا محاولات للمس بقدرة شعبنا على الصمود، وتقويض قدرة الحكومة على توفير مقومات هذا الصمود، مشددةً على الاستمرار في بناء مدارس التحدي والصمود لطلابنا رغم كافة أوامر الهدم ووقف العمل التي تهددها، وخاصة في “مدرسة تحدي 5”.
وأعلنت الحكومة عن توفير كافة احتياجات للمدرسة، بما في ذلك الكهرباء، والمياه، داعيةً جماهير شعبنا إلى الاستعداد الدائم والجاهزية للدفاع عن قرية الخان الأحمر بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتهديده بهدمها قريباً.
واستنكر المجلس القرار الاحتلالي بإخلاء أراضِ في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بمساحة 28 دونماً، يقطنها أكثر من 500 مواطن فلسطيني، رغم وجود كافة الأوراق التي تثبت ملكية العائلات الفلسطينية لهذه الأراضي.
وشدد المجلس على أن هذا القرار سيلقي بظلاله على عشرات العائلات الفلسطينية في الحي التي تواجه خطر الإخلاء وفقدان وبيوتهم التي يسكنونها منذ أكثر من 70 عاماً أي قبل احتلال القدس في العام 1967. كما استنكر إقدام سلطات الاحتلال على عملية هدم واسعة لعدد من المحال التجارية في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، وتفجير أبواب العشرات من منازل المواطنين والمحال التجارية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم وتفتيشها وإتلاف محتوياتها.
كما استنكرت الحكومة منع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، من دخول فلسطين للمشاركة في مؤتمر الصحفيين الدولي.
كما أدانت الاعتداء الهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال ضد المسيرة السلمية التي نظمها الصحفيون الفلسطينيون والدوليون، حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من قنابل الغاز على مسيرتهم السلمية قرب حاجز قلنديا الاحتلالي.
وأكدت الحكومة على أن هذه الإجراءات، تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا، وخاصة الصحفيين، وهو إرهاب دولة منظم، ومحاولة مكشوفة لمنع صحفيي العالم من الاطلاع على ما يعانيه الصحفي الفلسطيني والقمع المتواصل من قبل سلطات الاحتلال.
وفيما يخص تقليص “الأونروا” نسبة العجز المالي، أعربت الحكومة عن ارتياحها لإعلان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” “بيبر كرينبول”، عن تقليص العجز المالي للوكالة من 446 إلى 21 مليون دولار للعام الحالي 2018.
وثمنت الدعم المالي والسياسي الذي قدمته مختلف دول العالم ومؤسساتها الدولية، والمساهمة في تغطية العجز المالي من خلال زيادة مساهماتهم، داعيةً دول العالم إلى الاستمرار في تقديم الأموال والمساعدات للأونروا، وتجديد وزيادة الدعم المالي خلال العام المقبل، حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.
وأشارت الحكومة إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق منحة إضافية لبرنامج دعم صمود وتنمية المواطنين في المناطق المسماة “ج” والقدس الشرقية بقيمة 7 ملايين دولار، ستركز على دمج التمكين الاقتصادي، وإمكانية التوظيف والتعليم، والسكن، والسياحة، والأنشطة الثقافية، في حين يتم استهداف الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن المتوقع أن يستفيد حوالي عشرين ألف شخص يعيشون في القدس الشرقية من هذه التدخلات، بالإضافة إلى 6000 فلسطيني، سيما داخل المجتمع البدوي في المناطق المسماة “ج”.
وبما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، جددت الحكومة تأكيدها على أنه قانون وطني هام وضروري، وهو صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي للفقراء والمهمشين ولمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص وكافة القطاعات التي ينطبق عليها القانون.
وأكدت أن القانون يضمن للعمال والموظفين أو لعائلاتهم دخلاً عند وصولهم إلى سن التقاعد بعد سنوات الكد والكفاح، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق عمالنا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى الآن، والتي ستعود إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس للخزينة العامة للحكومة كما تدعي بعض الجهات.
وأكدت التزامها بتعليمات الرئيس بأن يخضع القانون للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة المواطنين وحقوقهم خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين، وإجراء التعديلات بما يتم الاتفاق عليه وتطبيقها بأثر رجعي من خلال اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها والتي وضعت برنامجاً مكثفاً، للحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وصادق المجلس على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستجيبة لعملية التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القطاع المالي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وبناء الاقتصاد الفلسطيني على أساس قاعدة الشرعية من خلال اتخاذ خطوات عملية للتعرف على المخاطر وتحديدها، وتعزيز القدرات على إجراء التحقيقات والادعاء والمقاضاة والإجراءات الاحترازية (الحجز والمصادرة) في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعالية التعاون على المستويين المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
