شبكة المنظمات الأهلية تدين قمع الاعتصامات السلمية
وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها
واحترام الحق بالتجمع السلمي
تدين شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بأشد العبارات الاجراءات القمعية المتبعة من قبل السلطات الحاكمة في كل من الضفة والقطاع والتي تم بها الاعتداء على الاعتصامات السلمية التي تطالب برفع العقوبات وصيانة حقوق الاسرى وانهاء الانقسام .
ونرى بهذه الاعتداءات تعدياً سافراً على منظومة حقوق الانسان وخاصة على الحق بالراي والتعبير والتجمع السلمي ، كما أنها تشكل تجاوزاً لالتزامات السلطة الفلسطينية بالمعاهدات الدولية وتحديداً العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية .
إن أخطر ما أفرزه الانقسام يكمن بالتحول إلى انظمة تسلطية مركزية لا تستند إلى المؤسسات التمثيلية وآليات المشاركة والمسائلة والمحاسبة ، بما يرمي إلى الحفاظ على السلطة عبر استخدام كل الوسائل الجبرية بعيداً عن أدوات الديمقراطية والمشاركة واحترام الراي الآخر والتعددية .
بالوقت الذي تشكل هذه الانتهاكات تجاوزاً لمبادئ حقوق الانسان فإنها تشكل انتهاكاً ايضاً للقانون الاساسي الفلسطيني الذي يكفل الحق بالتجمع السلمي .
إن محاسبة ومساءلة متخذي قرارات القمع ومنفذيه يشكل المدخل العملي لإعادة وترميم الحالة الراهنة التي تضررت كثيراً جراء الانقسام .
لقد بات مطلوباً وقف التراشقات الاعلامية والتحريضية المتبادلة ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة فوراً والعمل على تنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية على قاعدة تضمن الشراكة والديمقراطية واحترام التعددية كمخرج وحيد لصيانة وحدة النسيج السياسي والاجتماعي وتمكينه ومن اجل المساهمة في تعزيز مقومات الصمود وافشال المخططات التي تحاول تصفية القضية
