قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، إن الحكومة ستعمل جاهدة لتذليل أكبر العقبات الداخلية التي واجهت المشروع الوطني والعمل المؤسساتي وهو الانقسام الكارثي، وتقتضي المسؤولية الوطنية التدخل المباشر وممارسة كافة الصلاحيات وتسخير الإمكانيات، لنجدة قطاع غزة والتخفيف من معاناة السكان، مناشداً الدول الصديقة والشقيقة والجهات المانحة تعزيز مساعداتهم للقطاع واتخاذ موقف موحد يُلزم إسرائيل برفع حصارها الظالم.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته في اجتماع مجموعة العمل الأمني، “لقد حوصر العمل المؤسسي الفلسطيني والعمل التنموي برمته، بالكثير من القيود والمعيقات، فالمستوطنات تنمو وتتوسع وتنتشر في الضفة الغربية، وتحكم إسرائيل حصارها على شعبنا في قطاع غزة، لتقويض البيئة الاقتصادية والأمنية الداعمة للاستقرار والتطور وحل الدولتين، وما زاد كل هذه التحديات هو تراجع المساعدات الخارجية إلى حوالي 70%”.
وأضاف الحمدالله “لقد كان التركيز الأول لعمل هذه الحكومة، هو تحقيق أمن واستقرار الوطن، ومنع كافة أشكال التعدي على القانون. ولإعطاء المؤسسة الأمنية المزيد من الكفاءة والتجديد والقوة، بادرنا في تطبيق قانون التقاعد المبكر على حوالي ستة آلاف عسكري في الضفة الغربية وغزة، لإعادة تنظيم وهيكلة قوى الأمن وزيادة عدد الجنود”.
وطالب الحمد الله دول العالم وقواه المؤثرة، بالعمل الجاد والمسؤول لإنقاذ حل الدولتين والدفع باتجاه عملية سياسية جادة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد وبحل سياسي متوازن يمكن شعبنا من العيش بحرية وكرامة على أرض دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
