ضمن أنشطة مشروع دعم وصول النساء للعدالة والتمكين القانوني “بدعم من سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الامم المتحدة الانمائي undp وهيئة الأمم المتحدة للمرأة- تعزيز سيادة القانون :العدالةوالأمن للشعب الفلسطيني، وبحضور عدد من المختصين في المجال القانوني، عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية جلسة نقاش حول المرأة والقانون “إشكاليات التنفيذ في المحاكم الشرعية-واقع وحلول”، وبحضور عدد من المختصين في المجال القانوني، وتحدث مأمور تنفيذ محكمة رفح الشرعية رأفت الحولي عن إشكاليات التنفيذ في المحاكم الرعية والخاصة بقضايا المرأة، ونوه بأن دائرة التنفيذ كسلطة عامة ملزمة بالتنفيذ وليس التصحيح للجهات المختصة في ذلك، وتابع الحولي: أن هناك العديد من الأمور القانونية التي يجهلها المواطن/ة والتي تتعلق بالمرأة. وأشارت المحامية هديل أبو سعد عن سبل وحلول وإشكاليات التنفيذ في المحاكم الشرعية، وأكدت بأن عدد لا بأس به من القضاة بحاجة لتأهيل في قانون التنفيذ، وبأن التعميمات التي تصدر عن دائرة التنفيذ مثل ضم القضايا للمحكمة الشرعية فالقاضي النظامي يجهل ذلك وطالبت أبو سعد أن يكون هناك تواصل مع قضاة التنفيذ النظامي والشرعي. وتحدثت المحامية حميدة الطهراوي عن دور المؤسسات في تسليط الضوء على قضايا واشكاليات التنفيذ وأهم الانجازات، وأشارت الطهراوي بأن دورنا كمؤسسات مجتمع مدني وخاصة المؤسسات الحقوقية والمتعلقة بالمرأة بحاجة ماسة لعقد ورشات عمل ودورات ولقاءات مجتمعية وتوعية تسلط الضوء على قضايا واشكاليات التنفيذ، واختتم اللقاء بنقاش وتساؤلات بين الحضور والمتحدثين عن قانون التنفيذ المتعلق بواقع المرأة.
