على شرف الاسبوع العالمي لمناهضة العنف
استكمالا للنضال المطلبي والحقوقي الذي بدأت به مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي والذي تمثل في توجيه رسالة حقوقية بتاريخ 3/6/2015 لسعادة مستشار الرئيس للشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية المحترم وما تمخض عن الرسالة من اجتماعات ولقاءات حول إلغاء مصطلح مطلقة من الأوراق الثبوتية الخاصة بالمرأة التي سبق لها الزواج أو الخطبة فإن مؤسسة أدوار تجدد مناشدتها ومطالبها الحقوقية لأصحاب الشأن والقرار بذلك, ذلك أن الوعود التي تلقتها مؤسسة ادوار والنساء اللواتي تعرضن لتجربة الطلاق في جميع محافظات دولة فلسطين لم تنفذ لغاية اليوم ولا حتى جزء منها .
إن مؤسسة أدوار تواصل هذا النضال الحقوقي والمطلبي لما يترتب على هذه الصفة من تبعات سلبية توقظ الصورة النمطية لكل شخص من الممكن أن يطلع على هذه الوثائق بسبب وظيفته أو أي صفة أخرى مما يترتب عليه من مضايقات كبيرة وأحكام مسبقة تطلق على المرأة ذات الصفة السابقة ولمحاربة الصورة النمطية والحكم السلبي المجتمعي السيئ المرتبط بها ظلما وبهتانا بالنساء اللواتي مررن بتجربة الطلاق ومما يؤثر عليها سلبا في أي وسط عمل أو تعليم مهما كان
ان مؤسسة أدوار بجانب المؤسسات الرديفة ستواصل نضالها المحق لتغيير كل ما يؤثر سلبا على النساء الفلسطينيات في الوثائق والقوانين الفلسطينية للحد من أي تأثير سلبي أو تمييز ضد المرأة بسبب الجنس ذلك أن القانون الأساسي الفلسطيني نص في المادة التاسعة منه والتي تنص على (الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق والجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة) وتتمنى مؤسسة أدوار أن تلاقي قبولا لمطالبها وتنفيذها فورا وفي حال الموافقة عليها ستؤثر أيجابا على استقرار الوضع الاجتماعي و وضع المرأة وقيامها بدورها الاجتماعي والنضالي على أكمل وجه.