محكمة الصلح تبحث بملف أوامر هدم وتجريف الطرق الزراعية في سخنين. وتقرر الإبقاء على قرارها بتجميد أوامر الهدم حتى إشعار أخر.

بحثت محكمة الصلح في عكا الطلب الذي تقدم به مزارعون من سخنين لإلغاء وتجميد أوامر الهدم والتجريف التي أصدرتها دائرة أراضي إسرائيل ضد طرق زراعية في سخنين والتي قام المزارعون بتصليحها وتعبيدها بالأسفلت على نفقتهم الخاصة قبل عدة أشهر.
هذا وقررت المحكمة وبعد سماع المرافعات التي تقدم بها المحامي وسام غنايم الذي يمثل أصحاب الأراضي, ومحامي البلدية المحامي عثمان أبو ريا بالإبقاء على قرار تجميد أوامر التجريف حتى إشعار أخر.
وورد في إدعاء المزارعين الذي عرضه المحامي وسام غنايم أن هذه الشوارع موجودة ومفتوحة منذ عشرات السنين وعمليات التعبيد التي كانت لا تحتاج لأية رخصة بناء, خاصة وأن الأعمال تمت بعلم ورعاية بلدية سخنين, كما وبين محامي الدفاع أن الشوارع مسجلة في دائرة الطابو كأراضي معدة لشوارع لإستخدام الجمهور, وقسم أخر تم الإعلان عنه كشارع وفق قوانين الطرق منذ عام 1991 , ولذلك لا يمكن لدائرة أراضي إسرائيل إصدار أوامر إخلاء ضد الجمهور الذي يستعمل الأرض بإدعاء أن الأرض بملكية خاصة للدولة.
وخلال الجلسة قال رئيس بلدية سخنين مازن غنايم أن هذه الطرق تقع تحت نفوذ بلدية سخنين واللجنة المحلية للتخطيط والبناء في سخنين وأعمال تعبيد الشوارع بالأسفلت تمت بعلم ومصادقة بلدية سخنين, وأن البلدية قد إجتمعت بممثلي دائرة أراضي إسرائيل والبلدية تعمل على الحصول على كل المصادقات الضرورية لإبقاء الشوارع معبدة بالأسفلت.

هذا وقد دعت مسبقا اللجنة الشعبية في سخنين الأهالي للمشاركة الواسعة في جلسات المحكمة وإسماع صوت المواطن السخنين بأن هذه الأراضي هي لأهل سخنين وأنه من حق المزارعين الوصول الى اراضيهم وتعبيدها بحرية وكرامة، هذا وقد شارك في الجلسة جمهور غفير من أهالي سخنين ضم أعضاء من اللجنة الشعبية وإدارة البلدية ورئيسها مازن غنايم , إضافة للعشرات من المزارعين وأصحاب الأراضي, وقد كانت ح حجة هنالك مناوشات وتوترات بين المواطنين وحرس المحكمة الذي لم يسمع سوى لعدد قليل من المواطنين بالدخول الى قاعة المحكمة.