النائب العام يشارك في مؤتمر القمة الأول لرؤساء النيابات العامة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين

شارك معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية، في مؤتمر القمة الأول لرؤساء النيابات العامة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بجمهورية البرازيل الاتحادية

فيما ألقى معاليه كلمةً عبر فيها عن تطلعه لأن تسفر توصيات هذا المؤتمر عن نتائج مثمرة تُعزز التعاون والتكامل بين النيابات العامة في دول المجموعة، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والرؤى لتحقيق العدالة الناجزة وحماية الاقتصاد العالمي من التحديات المتزايدة، لا سيما في ظل التطور المتسارع للأساليب الإجرامية.

وأشار معالي النائب العام إلى أهمية رفع مستوى التنسيق بين النيابات العامة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وخاصة جرائم الاتجار بالبشر، الجرائم الإلكترونية، وشدّد على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مكافحة هذه الجرائم والتنبؤ بها قبل وقوعها، لضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمعات وصون المكتسبات الاقتصادية والبيئية.

كما نوّه معاليه بدور النيابة العامة في المملكة في حماية حقوق الإنسان دون تمييز، مستعرضاً المبادرات الريادية للمملكة في هذا المجال، بما في ذلك سن التشريعات التي تحمي الحقوق وتعززها.

وفي سياق اهتمام المملكة بالمحافظة على البيئة، أشار معاليه إلى المبادرات البيئية الرائدة، مثل “السعودية الخضراء” و ”الشرق الأوسط الأخضر”، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهدف مكافحة التغير المناخي، وزيادة المساحات الخضراء، وحماية التنوع البيولوجي.

واختتم معالي النائب العام كلمته بالإشادة بأهمية هذا المؤتمر كمنصة لتعزيز التعاون بين النيابات العامة في مجموعة العشرين، معبراً عن تطلعه لمزيد من التنسيق المشترك لتحقيق العدالة وحماية المجتمعات.

وعلى هامش المؤتمر عقد المعجب سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه من الدول المشاركة، وهم النائب العام لجمهورية البرازيل باولو غوستافو، والنائب العام الروسي إيغور قراسنوف، والنائب العام لجمهورية الهند ر.فينكاتارماني.

جرى خلال اللقاء تبادل الرؤى والخبرات في مختلف المجالات القضائية، وناقش المشاركون سبل تطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات القانونية ذات الطابع الدولي وتعزيز التعاون القانوني بين المملكة والدول المشاركة.

الجدير بالذكر أن مؤتمر رؤساء النيابات العامة للدول الأعضاء في مجموعة العشرين يعقد تحت عنوان مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز العدالة والاستدامة الاجتماعية والبيئية وهو الأول من نوعه في هذا الشأن.