اقلام حرة
صالون هدى.. فيلم آخر يخدم الاحتلال
بقلم: شاكر فريد حسن
أثار المخرج الفلسطيني هاني أبو اسعد الجدل من جديد، بعد تداول مقاطع من فيلمه الجديد “صالون هدى”، الذي لاقى استهجانًا كبيرًا ومعارضة شديدة ورفضًا واسعًا بين أوساط وشرائح وقطاعات شعبنا الفلسطيني المختلفة، لما يتضمنه ويحتويه من مشاهد عري، في مظاهر مخالفة للعادات والتقاليد في مجتمعنا الفلسطيني.
وهذه ليست الأولى التي يثير فيها المخرج هاني أبو أسعد الجدل في أفلامه، حيث أنتج سابقًا فيلم “أميرة” الذي يحكي ويتحدث عن قضية النطف من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الذي أثار أيضًا الغضب بين أبناء وأوساط المجتمع الفلسطيني. وإذا كان فيلم “أميرة” بالغ في الإساءة لشعبنا وللأسرى الفلسطينيين في معتقلات وزنازين الاحتلال، فإن “ًصالون هدى” وإن كان يتناول مسألة الإسقاط والعمالة، إلا أن المحتوى والمضمون الرئيسي للفيلم هدفه التشكيك والتشهير في الكل الفلسطيني، ومن هنا تأتي معارضته ورفضه.
ورغم محاولة المخرج تقديم وإبراز المرأة الفلسطينية على إنها ضحية مجتمع فلسطيني متخلف هو السبب في كل مصائبها وويلاتها، وأباح لها من خلال الفيلم كل الذنوب، وحمّل معاناتها ومأساتها والجرائم التي تعرضت لها للمجتمع الفلسطيني، متناسيًا دور الاحتلال، وفي نظره أن شعبنا مريض ومشوه من اعلى رأس الهرم حتى أصغر طفل فيه.
فيلم “صالون هدى” لم يعالج قضية، ولم يضع حلولًا بل صوّر الاحتلال وكأنه يقدم خدمات إنسانية للمتعاونين معه، وقدم صورة عن المناضلين والمقاومين المدافعين عن الوطن وكأنهم مرضى نفسيين يعانون عقد ذنب، متجاهلًا كل الشخصيات والناشطات النسوية الوطنية الفلسطينية وبطولاتهن المغمورة، ولم يسلط الضوء على إنجازات المرأة الفلسطينية ومكتسباتها النضالية والوطنية.
لا شك أن هنالك فرق ما بين “صالون هدى” ومسلسل “التغريبة الفلسطينية” الذي ما زال وسيبقى يسكن الذاكرة الفلسطينية وكان له الدور الهام في تشكل الوعي الوطني الفلسطيني، حيث صور وجسد القضية الفلسطينية بكل معانيها وأبعادها وتفاصيلها، وطرح معاناة شعبنا الفلسطيني بصورة حقيقية وصادقة.
ويمكننا القول ان فيلم “صالون هدى” بالصورة التي قُدِّم بها يشكل ضربة في خاصرة وجسد شعبنا الفلسطيني، ويخدم الاحتلال الصهيوني بصورة غير مباشرة. ونحن لسنا بحاجة لمثل هذه أفلام سينمائية، بل نحتاج لسينما وطنية شاملة ملتزمة بهموم وقضايا شعبنا ونضاله البطولي المشرق وتضحياته الجسام لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة.