أفرجت السلطات البحرينية عن الناشطة زينب الخواجة “مراعاة لحالتها الإنسانية” الأمر الذي رحبت به منظمة “هيومن رايتس فيرست” غير الحكومية.
السلطات البحرينية تعتزم الإفراج عن الناشطة زينب الخواجة وطفلها
وأكدت المنظمة أن الإفراج الثلاثاء عن الناشطة زينب الخواجة التي كانت موقوفة مع طفلها منذ مارس/ آذار لا يشكل “تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان”.
وكانت الخارجية البحرينية أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنه “لأسباب إنسانية”، سيفرج عن الناشطة الحقوقية التي تحمل الجنسية الدنماركية، والموقوفة منذ مارس الماضي. واختارت الخواجة الإبقاء على طفلها البالغ من العمر 17 شهرا معها أثناء توقيفها.
وقالت مريم الخواجة شقيقة زينب في تغريدة على حسابها في موقع “تويتر”، إن “زينب خرجت رسميا وهي في طريقها إلى المنزل”. جاء ذلك بعد إعلان النيابة العامة أن القاضي المختص بتنفيذ عقوبة الخواجة أمر “بوقف تنفيذ العقوبة” بحقها، وأن الإفراج عنها أنجز.
وحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان، حكم على زينب ابنة الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة الذي يمضي عقوبة السجن المؤبد، بالسجن ثلاث سنوات وشهر لإدانتها بتمزيق صورة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والإساءة لضابط شرطة.
ورحب براين دولاي من منظمة “هيومن رايتس فيرست” غير الحكومية ومقرها واشنطن بالإفراج عن المعتقلة، لكنه اعتبر أن هذه الخطوة لا تشكل “تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان”. وأضاف “لو كانت الحكومة البحرينية مهتمة بإجراء إصلاحات حقيقية، لأفرجت عن السجناء السياسيين بشكل جماعي”.
وشهدت البحرين منذ عام 2011 احتجاجات ضد الحكم، طالبت بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، وتحولت هذه الاحتجاجات أحيانا لأعمال عنف، واستخدمت السلطات القوة لقمعها وفق نشطاء.
المصدر: د ب أ
