دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وكل الأطراف الصديقة، على استمرار جهودهم لدى السلطة القائمة بالاحتلال “إسرائيل”، بحثها على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية.
وعبرت اللجنة، خلال اجتماعها الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، عن إدانتها واستنكارها الشديد لمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية:
اجتمعت، مساء اليوم الأحد، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث افتتح الرئيس الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ونعي القائد الوطني الكبير محمود الخالدي.
ثم قدم الرئيس استعراضا للاتصالات والجهود التي ما زال يقوم بها والقيادة الفلسطينية مع أطراف المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة حول الأوضاع في فلسطين، وما يتعلق منها بشكل خاص بإجراء الانتخابات العامة في فلسطين وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها بتاريخ 22/5/2021.
واستمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حول الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها اللجنة من أجل توفير عوامل نجاح العملية الانتخابية في كل مراحلها ترشيحا ودعاية وانتخابا بكل شفافية ونزاهة وحرية، لتكون نموذجاً لممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الديمقراطي دون أية عقبات في كافة المناطق الفلسطينية، وفي القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية والمحافظات الشمالية والجنوبية، فلا انتخابات دون القدس ولا فيتو للسلطة القائمة بالاحتلال عليها.
ودعت اللجنة التنفيذية أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وكل الأطراف الصديقة والحريصة على ممارسة الشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في الاختيار والانتخاب، واستمرار جهودهم لدى السلطة القائمة بالاحتلال “إسرائيل”، وحثها على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصةً في القدس الشرقية.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن إدانتها واستنكارها الشديد لمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس.
وحيت اللجنة التنفيذية أهلنا المقدسيين على وقفتهم البطولية من أجل حماية حقهم مثل بقية أبناء شعبهم، داعية القوى والفصائل والأحزاب والفعاليات الشعبية والنقابات كافة، لتوحيد صفوفها وجهودها دفاعا عن حقوقها بكافة أشكالها، وفقا للقوانين وقرارات الشرعية الدولية من أجل الحرية والاستقلال الوطني الناجز.
واستعرضت التصعيد الإسرائيلي المتزايد لبناء مئات الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي، وهدم منازل المواطنين والاستيلاء عليها، في إطار التوسع الاستيطاني الاستعماري، بشكل متعارض تماما مع القوانين الدولية وقراراتها الشرعية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان، وأكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما استعرضت اللجنة التنفيذية التطورات الإيجابية الأخيرة التي خطتها إدارة الرئيس بايدن باستئناف الاتصالات السياسية الفلسطينية الأميركية، وإعادة المساعدات المالية وخاصة للأونروا وللشعب الفلسطيني، وإننا نتطلع إلى ضرورة الإسراع بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية كما كانت منذ عام 1844، ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واستئناف الجهد الدولي المشترك من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإحلال السلام العادل والدائم، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين.
