%5زياده في رواتب موظفين الأجهزه الأمنيه الفلسطينيه

رام الله —همسة سماء الثقافه  

أقرت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ فيﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺑﻤﻨﺢ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ،

ذلك ﺃﺛﺎﺭ ﺳﺨﻄﺎ ﻋﺎﺭﻣﺎ ﻟﺪﻯ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻈﻤﻮﻥ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻨﺤﻬﻢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺗﻬﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻣﺎ ﺷﻌﺎﺭ “ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .” ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻭﻋﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﺜﻼ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ

ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻄﺮﻕ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻣﺎ ﺗﺮﻙ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺻﻌﺒﺔ ﺣﻮﻝ ﺳﺮ ﺍﻟﺘﺼﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﻛﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ “ ﻋﺪﺍﺀ ﺍﻭ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ .” ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ %5 ﺳﺘﻜﻠﻒ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ

ﻣﻦ 12 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﻘﻴﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻣﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﻧﻔﺼﺎﻡ ﻭﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﺎ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻬﺎ . ﺳﻮﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻼﺋﺘﻼﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ “ ﺃﻣﺎﻥ ” ﻣﺠﺪﻱ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻇﺎﻟﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ ” ﺷﺒﻜﺔ ﻗﺪﺱ ” ﺇﻧﻪ “ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﺘﺼﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺬﻭﺍ ﺇﺿﺮﺍﺑﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺗﻬﻢ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ .” ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ “ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ

ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻧﻌﺮﻑ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻟﻌﺸﺮﺓ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺷﻴﻜﻞ، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺃﻻ ﺗﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﻄﺎﻉ ﺁﺧﺮ .” ﻭﻓﺴﺮ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺀ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪﻫﺎ ﻭﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻨﺼﺐ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺭﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻣﺎﻥ . ﻭﻛﺸﻒ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺿﺮﺏ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﺄﺧﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻑ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺍﻧﻪ ﻣﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ . ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺃﻛﺪ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺳﻠﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻤﻼ ﺑﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺒﻘﺔ

. ﻭﺟﺪﺩ ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ . ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﻳﻘﺎﺿﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻬﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻮﺡ ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺎﺿﻮﻩ . ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺎﻣﺪ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺍﺣﺪ ﻣﻨﺴﻘﻲ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ : “ ﻻ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮﻯ ﺇﻧﺼﺎﻓﻨﺎ، ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺗﻨﺎ ﺑﺒﻘﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ .” ﻭﺃﺿﺎﻑ “

ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻓﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﻠﻴﺒﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻪ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻠﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻹﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ . ﻭﺃﻛﺪ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺃﻥ “ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﻦ ﻭﻫﻢ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻻ ﻳﺼﺪﻗﻮﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻭﻫﻲ “ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﺎ .” ﻭﺗﺎﺑﻊ “ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺳﻮﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺎﺭﺥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﺩﻭﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ .” ﻭﺃﻛﺪ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺪﻯ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﺮﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﻭﺇﻧﺼﺎﻓﻬﻢ ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﺗﺼﺮﻑ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺍﺗﺨﺬﺗﻪ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ .