كيف يتعامل القانون الدولي مع توقيع الرئيس الأمريكي ترامب بضم الجولان رسميا لإسرائيل؟
( الرئيس الأمريكي ينقلب على القانون الدولي )
الجواب :القوة لا تخلق القانون ولا ترتب حقوق السيادة ، وبالتالي لا يجوز لرئيس الولايات المتحدة إقرار السيادةالاسرائيلية على الاراضي السورية المحتلة ” هضبة الجولان ” على اعتبار “إن سلطة الاحتلال لا تعدو أن تكون سلطة فعليةتتمتع باختصاصات مؤقتة في ظل قانون الحرب ، ولا تفقد الدولةالمحتلة أراضيها وسيادتها الأصلية كما جاء في المادة 43 من لائحةلاهاي لسنة 1907 “. علما بان “القوة لا تخلق القانون ولا ترتب حقوقالسيادة ، ولا تخول حالة الاحتلال المؤقتة دولة الاحتلال من نقل حقوقالسيادة إليها ولا تجيز لها إحلال حكومتها أو اختصاصاتهاالتشريعية والقضائية محل حكومة دولة الأصل في ممارسة حقوقالسيادة واختصاصاتها“إن إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانونالدولي الإنساني لدى إدارتها اراضي الجولان السوري المحتل ، حيث أن حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتهاالدولية ومسؤولياتها تجاه احترام حقوق الإنسان في الأراضي التيتحتلها”. “كون الجولان السوري أرض محتلة ، وإسرائيل دولة احتلال، فان اراضي الجولان السوري تخضع لقانون لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر “. ان الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 14/12/1981 أقر قانون تطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان المحتل واعتبار سكانه مواطنين اسرائيليين ، وسمي القانون آنذاك بقانون الجولان ، الذي رفضته الأمم المتحدة واعتبرته قانون غير شرعي وأصدرت قرار رقم 497 بتاريخ 17/12/1981 والذي يدين تطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان المحتل ويعتبر القرار الإسرائيلي لاغيا كأنه لم يكن.
