في عام 2020 ما زال الوطن العربي يرزح تحت وطأة مفاهيم كثيرة متوارثة لم تستطع ثورات الربيع العربي وكل الزلازل السياسية والاجتماعية والأمنية التي خلخلت المنطقة خلال العشر سنوات الماضية من تغييرها أو حتى توفير قدر كبير من الانفتاح تجاهها.
وفي الوقت الذي يتم فيه تسجيل بعض التقدم المتفاوت بخصوص بعض حقوق المرأة وأدوارها في المجتمع كحق التعليم والعمل وتولي المناصب السياسية، يبقى التحجر سلاحاً مرفوعاً في وجه حقوق أخرى كالميراث والسفر وصناعة القرار ضمن الأسر.
في نتائج نشرها موقع مشروع الباروميتر العربي لعام 2018-2019 ظهرت جلية مثلاً الاختلافات في النظرة إلى الحقوق، ففي حين أن غالبية من شاركوا في الدراسة يدعمون حق المرأة بالطلاق يرى هؤلاء أنفسهم أن الأزواج هم من يجب أن يملكوا القرار الأخير في الشؤون العائلية.
وما هو ملفت أن النساء أنفسهن غير ممانعات بنسب كبيرة لهذا التوجه حيث ترى نسبة تصل إلى النصف وتتجاوزها أحياناً في بعض الدول أن يكون القرار الأخير للزوج، في تخل عن حق حق استقلال صناعة القرار.
ويبقى سفر النساء لوحدهن أحد أبرز المؤشرات على القيود المفروضة على حرية المرأة في الوطن العربي ففي الوقت الذي يشهد لبنان أكبر انفتاح على الفكرة بنسبة 76% مؤيدة، تأتي فلسطين في نهاية القائمة بـ21%، في حين حل المغرب ثانياً والجزائر ثالثة والكويت رابعة ومصر خامسة والسودان سادسة والأردن سابعة.
أما في قضية المساواة بالميراث الشائكة فنسبة قبول الأمر متدنية جداً في بلدان الدراسة بما فيها تونس التي أقرت المساواة عام 2018. لبنان كان الوحيد الذي سجل نسبة قبول عالية نسبية ب65%، في حين أن الدولة التي يعتبر مواطنيها الأقل تقبلاً للمساواة في الميراث هي فلسطين بنسبة 8%.
عمل المرأة خارج البيت فشهد نسب موافقة عالية، في أغلبية الدول تراوحت بين 70% إلى 90%.
وخلال العشر سنوات الأخيرة فحصل تقدم ملموس بخصوص حق المرأة بالتعليم، وإن كانت هناك نسبة قليلة ما تزال ترى أن التعليم العالي يكتسب أهمية أكبر لدى الرجل من المرأة.
وكالة أخبار المرأة
