أكد البنك الدولي أن الإمارات من أكثر 10 دول على مستوى العالم استطاعت أن تحقق تقدماً في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة ومنحها حماية قانونية عند ممارسة الأعمال التجارية، منذ عام 2017 وحتى الآن.
وأصدر البنك تقريراً حديثاً بعنوان «السيدات، العمل التجاري والقانون 2020»، ورصد فيها مستوى الحماية القانونية التي تكفلها كل دولة من دول العالم للمرأة عند اقتحامها مجال العمل التجاري، وأيضاً مستويات التمكين الاقتصادي التي تحظى بها المرأة في كل دولة، والتحسن المتوقع أن يطرأ على كل دولة في مجال تمكين المرأة خلال العام الجاري.
نجاح لافت
وأوضح التقرير أن اقتصاد الإمارات كان من بين أكثر 10 اقتصادات على مستوى العالم سجلت نجاحاً لافتاً على صعيد تحقيق المساواة الاقتصادية بين النوعين منذ عام 2017. وأفاد التقرير بأن باقي الاقتصادات العشرة هي اقتصادات السعودية، البحرين، تونس، نيبال، الأردن، جيبوتي، الكونغو الديمقراطي، جنوب السودان، وساوتومي وبرنسيب.
وذكر التقرير أن الإمارات أن حققت تقدماً لافتاً على خمسة مؤشرات فرعية تتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وهي المساواة في الرواتب، الرعاية المتاحة للمرأة في مكان العمل، تسهيل حركة المرأة وانتقالها إلى أماكن العمل، المميزات المتاحة عند الزواج، وكذلك التسهيلات المتعلقة بالأمومة.
وأكد التقرير أن التحسن الهائل الذي حققته المرأة على صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة له جذور تعود إلى ما قبل عام 2017، وتحديداً إلى عام 2015، حينما أسست السلطات «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، والذي وصفه التقرير بأنه هيئة اتحادية تضطلع بمسؤولية تنفيذ مبادرات من شأنها تحسين مستوى تمثيل المرأة في الكيانات الاقتصادية بالدولة، سواءً كانت منتمية للقطاع العام أم الخاص.
مشاركة عادلة
وأضاف التقرير أن قرار إنشاء هذا المجلس نبع من إدراك السلطات في الإمارات لحقيقة أن المشاركة العادلة للمرأة في الاقتصاد تعد عاملاً جوهرياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومن هذا المنطلق، فقد أصدر المجلس «دليل التوازن بين الجنسين»، والذي يتضمن تعليمات للمؤسسات والهيئات الاقتصادية بشأن كيفية خلق بيئة عمل أفضل للسيدات.
وأشار المجلس إلى أن المجلس يتعاون عن كثب مع المنظمات الدولية بُغيَة تطبيق السياسات الموصى بها عالمياً في مجال التوازن الاقتصادي بين الجنسين، والتي تتضمن حماية المرأة من التمييز في أماكن العمل، وكذلك ضمان تخصيص نصيب عادل لها من الميزانية، ومنحها حق الاجازات لرعاية أطفالها الرضع.
وأكد التقرير أن الإمارات أزالت كافة الحواجز التي كانت تعوق تقدم المرأة مهنياً. فعلى سبيل المثال، سمحت حكومة الإمارات للنساء بالعمل في نفس الوظائف التي كانت قاصرة على الرجال من قبل.
وعلى صعيد حماية المرأة من التمييز في أماكن العمل، أوضح التقرير أن الإمارات حظرت تماماً كافة أشكال التمييز على أساس النوع في كافة الكيانات المهنية، كما منعت فصل السيدات الحوامل من أماكن عملهن.
وكالة أخبار المراة