وعلى الرغم مما نشر إعلاميا في إسرائيل بأن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي “الكابنيت” لم يبحث ملف التهدئة مع حماس، وأجل النقاش إلى جلسة خاصة ستعقد يوم الأربعاء المقبل، إلا أن مصادر فلسطينية مطلعة على تفاصيل ما يجري، أكدت أن إسرائيل أبلغت عبر مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي، وكميل أبو ركن منسق الأنشطة الحكومة الإسرائيلية، ومكتب نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك عبر الجانبين المصري والقطري، أنه سيتم تقديم سلسلة تسهيلات اقتصادية لغزة.

وقالت المصادر لـ “القدس” دوت كوم، بأن إسرائيل بعد وقف مسيرات العودة لعدة أشهر اتخذت قرارًا بالسماح بعودة إدخال “إطارات السيارات” (الكاوتشوك) إلى قطاع غزة بعد أن أوقفته بذريعة استخدامها من قبل المتظاهرين خلال المسيرات التي بدأت في الثلاثين من آذار/ مارس 2018.

ولفتت المصادر، إلى أن إسرائيل ستسمح بإدخال مادة “الفيبر جلاس” التي تستخدم في صناعة قوارب الصيد وترميم المتضررة منها، إلى جانب الأسلاك المعدنية التي تستخدم من قبل الصيادين، ومعدات خاصة بالصيد والقوارب، والتي تحظر إدخالها إلى غزة منذ سنوات طويلة.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة السماح بزيادة كميات المنتجات الزراعية التي تسمح منذ أسابيع بتصديرها إلى دول عربية وأوروبية مختلفة.

ويأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر أخرى لـ “القدس” دوت كوم، إن جهات أوروبية أجرت مؤخرًا حوارات مع قيادة حركة حماس بغزة وفي الخارج، بشأن ملف التهدئة والانتخابات.

ونفت المصادر ما أوردته إذاعة كان العبرية أن حماس رفضت مقترحًا أوروبيًا لوقف هجماتها بالضفة، مشيرةً إلى أن الاتصالات ركزت على ملف التهدئة بغزة وضرورة وقف أي تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية غير محتملة، وضرورة إنجاز ملف الانتخابات.

وبحسب المصادر، فإن الجهات الأوروبية تلك، قد ضغطت على حماس وخاصةً خلال اللقاءات التي جرت بالخارج، من أجل الموافقة على إجراء الانتخابات وتسهيل كل ما يلزم من أجلها، وأنها طالبتها أيضًا بإجراء الانتخابات المحلية “البلدية” في غزة لدعم مشاريع خاصة بالبنية التحتية من خلال تلك البلديات.

ووفقًا للمصادر، فإن تلك الخطوة تهدف المساهمة في جعل حماس في موضع ترحيب أكبر لدى الدول الأوروبية، والإسهام في تحسين الوضع الأمني والاقتصادي بغزة، والعمل على اجراء انتخابات نزيهة لتكون هناك حكومة فلسطينية واحدة.

ورفض قياديان من حماس التعقيب على تلك الأنباء، واكدا في الوقت ذاته لـ “القدس” دوت كوم، عدم وجود أي تقدم في الاتصالات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن الطلبات التي نقلتها الحركة والفصائل عبر الوسطاء للاحتلال، والتي تهدف بالأساس تحسين ظروف الحياة المعيشية بغزة ورفع الحصار عن القطاع.

ويأتي هذا النفي رغم الحديث العلني لوزراء في الكابنيت الإسرائيلي، من بينهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بأن التهدئة مع حماس قد تكون قريبة، لكنها مرهونة بالإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس كما قال.

وكانت قناة 12 العبرية ذكرت أن الاتصالات شهدت تسارعًا كبيرًا بعد الرسائل التي نقلتها حماس إلى إسرائيل عبر مصر، بعد اغتيال اسرائيل بهاء أبو العطا القيادي في الجهاد الإسلامي، وأن هناك فرصة حاليًا من أجل تغيير استراتيجي في العلاقات والوضع بغزة.

وتشير إسرائيل إلى انها تهدف زيادة المساعدات والإغاثة المدنية لسكان غزة من خلال زيادة عدد التجار الذين يدخلون إسرائيل من غزة، وتوسيع مساحة الصيد، وتعزيز مشروع خط أنابيب الغاز لمحطة الكهرباء، والمساعدات الاقتصادية والمعدات التي ستدخل للمستشفيات، وأيضًا مناقشة إمكانية إدخال عمال من غزة إلى إسرائيل والذي يرفضه الشاباك حتى الآن.

وأشارت القناة إلى أن ذلك سيقابله وقف للمسيرات بشكل تدريجي على حدود غزة ووقف إطلاق الصواريخ.

وكانت صحيفة “هآرتس” ذكرت ان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يضغط على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل التقدم في اتفاق التهدئة مع حماس، والذي بدوره يخشى الظهور بموقف الضعيف أمام حماس، خاصةً وأنه أمام انتخابات جديدة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وأشارت إلى أن نفتالي بينيت وزير الجيش الإسرائيلي يتعرض لضغوط أخرى من قبل كوخافي لتسريع اتخاذ قرارات تتعلق بتقديم تسهيلات اقتصادية إلى غزة، من أجل التقدم في المفاوضات مع حماس، مشيرةً إلى أن بينيت يدعم مثل هذه الخطوات ويدعمها أيضًا نتنياهو بتحفظ خشيةً من تأثيرها عليه في الانتخابات