رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، الثلاثاء، أن الحكومة التي يجري تشكيلها ستكون “حكومة جبران باسيل”.

وباسيل هو رئيس حزب التيار الوطني الحرّ، وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، وصهر رئيس الجمهورية، ميشال عون.

وخلال حديث مع صحفيين في “بيت الوسط” (مقرّ إقامته)، أضاف الحريري: “بالنسبة لموقفي من الحكومة العتيدة، أعود وأكرر لا تسمية ولا تغطية ولا مساءلة ولا ثقة إذا تطلب الأمر”.

وأفضت استشارات نيابية ملزمة إلى تسمية حسان دياب لتشكيل الحكومة المقبلة، لتخلف حكومة الحريري، التي استقالت، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

وأمتنعت كتلة “المستقبل” (19 نائبًا من 128)، بزعامة الحريري، عن التصويت خلال هذه الاستشارات.

وأبلغت الكتلة دياب بأنها “لن تشارك بالحكومة، ولن تعرقل تشكيلها”، بحسب ما صرح به النائب عن الكتلة، سمير الجسر، السبت.

واعتذر الحريري، مساء الأربعاء، عن عدم الترشح لتأليف الحكومة المقبلة، وذلك للمرة الثانية منذ استقالته، في ظل إصراره على تشكيل حكومة اختصاصيين، تلبية لأحد مطالب المحتجين.

وعن لقائه بدياب قبل تكليفه، أجاب الحريري خلال حديثه مع الصحفيين: “لم ألتقِ الرئيس المكلّف قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع، إنما قبل أسبوع في إطار المشاورات التي كنت أجريها”.

وردًا على سؤاله عن حديث رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن الحريري “نادم”، وأنه نصحه أن لا يلعب بالنار، أجاب: “لست نادمًا وضميري مرتاح، وكل همي الحفاظ على البلد واستقراره”.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وقال دياب، قبل أيام، إن لبنان في “العناية الفائقة”، وبحاجة إلى حكومة اختصاصيين مصغرة.

وتابع الحريري: “ولا ألعب بالنار بالتأكيد، وربما أنا دفعت أثمانًا كثيرة لأنني أخمد النار على الدوام، ولا شك أن الرئيس بري يلعب دورًا كبيرًا في منع الفتنة (…) والذين يلعبون بالنار معروفون”.

واعتبر أن “ثمة حملة تستهدف الحريرية السياسية وسنتصدى لها بالقوة”.

وتابع: “لا أقبل بشيطنة السُنة واتهامهم بسرقة البلد”.

وتوجد في لبنان 3 رئاسات، هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة البرلمان ويتولاها مسلم شيعي.

وقال الحريري إن “حزب القوات دفعنا إلى التسوية الرئاسية، ثم اتّهمنا بها، اسألوهم عن مواقفهم وأسبابها”.

وقرر الحزب الامتناع عن المشاركة في تسمية أحد لرئاسة الحكومة.

و”التسوية الرئاسية” هو تفاهم حدث بين “تيار المستقبل” (سُني مدعوم من السعودية) و”التيار الوطني الحر” (مسيحي حليف لجماعة حزب الله المرتبطة بإيران).

وأنهى هذا التفاهم شغورًا رئاسيًا، بدأ في مايو/ أيار 2014، عقب انقضاء ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان (2008: 2014)، وأوصل الجنرال عون إلى الرئاسة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، مقابل تسمية الحريري رئيسًا للحكومة.

وبجانب حكومة التكنوقراط، يطالب المحتجون أيضًا باستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين في السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

المصدر : الأناضول