أثار قرار وزارة التعليم السعودية بدمج الصفوف الأولية جدلا واسعا بين السعوديين عبر موقع التواصل الاجتماعي.
#دمج_الصفوف_الاوليه
مصدر الصورةوزارة التعليم السعوديةوتصدر هاشتاغ #دمج_الصفوف_الاوليه، قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 44 ألف تغريدة طالب من خلالها عدد من أولياء الأمور بإلغاء القرار، لكونه يتعارض مع القيم الدينية التي يريدون زرعها لدى أبنائهم، ويعتبرونه متنافيا مع عاداتهم وطبيعتهم القبلية على حد قولهم.
ولقي القرار معارضة كبيرة بين النشطاء الذين يغلب عليهم التدين وينبذون الاختلاط ويرحبون بالفصل التام بين الجنسين
فقال أحمد عبدالرحمن أحمد :” إن اقرار نظام يجرم تصوير الأطفال في المؤسسات التعليمية دليل على أن الوزارة تعلم بأن القادم أشد بلاء مما ظهر، فالأولى يا معالي الوزير إلغاء القرار لا فرض قرار يخفي عيوب الدمج والله إننا نحب لأبنائنا التمسك بالدين”.
وقال محمد اليحيا :” قرار دمج الصفوف الأولية لم يكن موفقاً وليس له ما يبرره بل ستنتج عنه سلبيات كثيرة. أهمها تعويد النشء على تقبل الاختلاط الذي ليس له حاجة… كنا بخير، وتخرج من مدارسنا الغير مختلطة رجال قادوا وبنوا هذا البلد العظيم، فلماذا نحيد عن الطريق القويم؟!”
وفي المقابل، أيد عدد من السعوديين قرار الوزارة من خلال إطلاق هاشتاغ #سعوديون_ندعم_دمج_المدارس.
فقال الكاتب السعودي إبراهيم المنيف، مؤلف كتاب “ناقصة عقل ودين” :”أشرت إلى ضرورة دمج الصفوف الأولية، لكسر الحواجز بين الجنسين من سن مبكرة، كي يصبح التعامل بين الجنسين مبنياً على أساس إنساني طبيعي، وليس بهيمي شهواني، المؤسف أنه تم منع كتابي، لكن الجيّد أنه تم تفعيل قرار الدمج، وهذا الأهم”.
وأضاف المنيف :” الأطفال (ذكور وإناث) يختلطون مع بعضهم في الملاهي والأسواق والمناسبات والفعاليات، ومحد ينكر عليهم! لكن دمج الصفوف الأولية بوجود رقابة، صار فساد!؟ فيديو يبعث بالطمأنينة، ومع الوقت راح يتعاملون مع بعضهم على أساس انساني مو الولد (ذيب والا ذبابة)، والبنت (نعجة والا حلاوة مكشوفة)”
وبعد دمج الصفوف الأولية، حذرت النيابة العامة في السعودية من انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات والمعلمات في المدارس وتداول هذه المواد عبر وسائل التواصل.
وقالت النيابة في تغريدة لها “إن إنتاج ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة يشمل ذلك الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة ٦ نظام جرائم المعلوماتية ويُعد من الجرائم الكبيرة”.
وأفادت النيابة أن العقوبة المقررة في هذا النظام تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات والغرامة بما لا يتجاوز 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
