اجتمعت الأمانة العامة لاتحاد المعلمين وأمناء سر الفروع اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء محمد اشتية، لمناقشة المقترحات التي طرحها الاتحاد من أجل تعزيز صمود المعلمين والموظفين في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها المعلمون والموظفون نتيجة قرصنة الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية.
وتحدث الأمين العام سائد ارزيقات في تفاصيل هذه المقترحات، مؤكداً ضرورة تكاتف كافة شرائح المجتمع من اجل الصمود في وجه الاجراءات الاحتلالية.
بدوره، عبر اشتية عن شكره واعتزازه لكافة المعلمين والموظفين على صمودهم وصبرهم.
وجرى الاتفاق على أن الحكومة ستعمل على تبكير صرف الراتب، وسيتم ذلك فور استلام القرض القطري والمنحة السعودية بحيث يتزامن مع افتتاح العام الدراسي.
كما أنه سيتم العمل على رفع نسبة الصرف، وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة في التوزيع وتعزيز صمود الفئات الأقل رواتب وذلك ينطبق على شقي الوطن في الضفة وقطاع غزة.
وسيتم إعلان النسبة من قبل وزارة المالية، كذلك تم التأكيد على موضوع إلغاء التقاعد المالي على معلمي قطاع غزة حيث تم تشكيل لجنة لهذا الموضوع وينتظر مجلس الوزراء قرار اللجنة.
كما سيتم توجيه كتب تلزم شركات الاتصالات وجوال والوطنية من قبل رئيس الوزراء إلى عدم فصل الخدمات عن الموظفين الحكوميين وان يتم دفع الفواتير بحد اعلى بما يتناسب مع نسبة صرف الرواتب.
وكذلك، أنه سيتم توجيه كتب تلزم الجامعات بتقسيط الرسوم الجامعية وسيتم التعامل مع أي جامعة لا تلتزم بذلك من خلال أخذ إجراءات أكاديمية ومالية بحق الجامعات التي لا تلتزم من قبل الحكومة.
وجرى الاتفاق على توجيه كتب إلزام للبنوك من قبل سلطة النقد تلزمها بتنفيذ التعليمات المصرفية بما يتعلق بحسم القروض بما يتوافق مع نسبة صرف الراتب، وأخذ إجراءات بحق البنوك التي لا تلتزم.
وأشاروا إلى مخاطبة القضاء والنيابة لمراعاة المعلمين والموظفين أصحاب الشيكات المرتجعة الناتجة عن هذه الأزمة، كما أتفق على أن يتم العمل على إلغاء نظام العقود العام القادم والعودة إلى آلية التوظيف والتعيين حسب قانون الخدمة المدنية، مع الحفاظ على حقوق المعينين في السنوات الثلاثة الأخيرة بما يتعلق باحتساب سنوات العقد للتقاعد والدرجات والترقيات.
