دُعيت لحضور اجتماع لرجال الأعمال والقادة السياسيين الفلسطينيين. كان أحد المتحدثين البارزين رجلاً من رجال السلطة وعضو المجلس الثوري لحركة فتح. قالت ويكيبيديا إنه متهم بالفساد مرارًا وتكرارًا. كان الاجتماع لمعالجة الوضع غير المستقر ماليا للسلطة الفلسطينية في رام الله وسبل الرد على مؤتمر البحرين. طُرحت المواقف “السياسية” والحديث غير المجدي بما في ذلك ملاحظة مثيرة للاهتمام مفادها أن السياسي قال “لا يمكن” للسلطة أن تمنع الناس من الذهاب إلى البحرين (لأنه يمكن بعد ذلك القول إن الناس لم يحضروا بسبب الضغط). إليكم ما قلته أنا: إذا كان اعتراضنا على مؤتمر البحرين هو محاولة تخريب حقوق الفلسطينيين المشروعة في العودة إلى ديارهم وأراضيهم وتقرير المصير عن طريق “رشاوى” من التحسن الاقتصادي ، فهذا بالتحديد ما وقع عليه في اتفاقيات أوسلو ، وإذا لم نوافق على هذا النهج ، فعلينا أن نبدأ بإزالة كل اتفاقيات أوسلو وملاحقها مثل اتفاق باريس الاقتصادي الذي أعطى إسرائيل مسؤولية مواصلة تحقيق أرباحها الاقتصادية من الاحتلال. قلت أن الحل يكمن في العودة إلى الشعب وتكوين منظمة التحرير الفلسطينية الحقيقية: فلسطين هي كل فلسطين وليس 22 ٪ منها ، التحرير واضح ولكل 13.5 مليون فلسطيني، ومنظمة تعني أكثر من شخص نبايعه. جاء السياسي بعد الاجتماع ليعاتبني
المواطن الفلسطيني مازن قمصية
ملاحظة: الرجاء توصيل هذا الكتاب لمحمود عباس
