اخبار العالم العربي
قطاع غزة بدون محطة أرصاد جوية منذ نحو 10 سنوات
منذ نحو عشرة سنوات، تعتمد دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، في التنبؤ بحالة الطقس، ورصد درجات الحرارة المتوقعة لقطاع غزة، على تحليل الخرائط الجوية، دون وجود أي محطة رصد فعلية على أرض الواقع.
فمنذ عام 2007م تم إغلاق دائرة الأرصاد، ويقول يوسف أبو أسعد، مدير دائرة الأرصاد الفلسطينية، في مدينة رام الله:” نعتمد في رصد درجات الحرارة للقطاع، على تحليل الخرائط الجوية، والتوقعات، وغالبًا تكون صحيحة، بالإضافة إلى الاستفادة من نتائج المحطات المطرية التابعة لوزارة الزراعة في غزة”.
ولفت أبو أسعد، في حوار مع وكالة “الأناضول” التركية، إلى أن غياب المحطة، يؤثر على توثيق سجلات الطقس الخاصة بقطاع غزة.
وأضاف:” منذ سنوات طويلة لم نرصد في قاعدة بيانات الدائرة، معلومات حول حالة الطقس في قطاع غزة”.
واستدرك:” هذا له تأثيرات سلبية على التوثيق وتحليل النتائج والاستفادة منها، والعودة لها وقت الحاجة، وأيضًا غيابها يعتبر عقبة أمام الدارسين والباحثين والمهتمين”.
ويتم رصد ومتابعة المعلومات من محطات الأرصاد الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية، كل 15 دقيقة، وإدخالها لقاعدة البيانات الرئيسية لدائرة الأرصاد، وتعمل المحطات على مدار الساعة، وطيلة أيام العام، وفق أبو أسعد.
وأشار أبو أسعد إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت محطة أرصاد جوية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، عام 2001، ولم يتم إصلاحها.
وفي قطاع غزة، قال نزار الوحيدي، مدير الإدارة العامة للتربة والريّ في وزارة الزراعة، إن الانقسام الفلسطيني حال دون ذلك وجود محطة للأرصاد الجوية.
غير أنه أشار إلى وجود 16 محطة مطرية، تابعة لوزارة الزراعة.
وأضاف:” يوجد أيضًا ثلاثة محطات لرصد القياسات المتعلقة بالرطوبة النسبية والمطلقة، وسرعة الرياح واتجاهها، ورصد درجات الحرارة خلال اليوم”.
وتابع:” لا يوجد اتصال مباشر مع محطة الأرصاد الجوية في الضفة الغربية، والمعلومات التي يستقوها من نتائج المحطات المطرية، يأخذونها من موقع الوزارة بعد نشرها، ولا نمانع بوجود أي تواصل رسمي بيننا”.
من جهته أكد خليل الزيّان، المسؤول في وزارة النقل والمواصلات، في قطاع غزة، عدم وجود أي اتصالات مع محطة الأرصاد الجوية في الضفة الغربية، بشأن إعادة افتتاح المحطة في القطاع”.
وتتبع محطة الأرصاد الجوية، لوزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، بناءً على مرسوم رئاسي فلسطيني صادر عام 1997.