*الهيئة الإستشارية لحملة وقف إنتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض تُشيد بقرار إستجابة سلطة النقد تأجيل القروض*.

وأشادت الهيئة باستجابة سلطة النقد والمتمثلة برئيسها السيد الوزير عزام الشوا ” لدعوتها بضرورة تأجيل الأقساط المستحقة على الموظفين بدون فوائد أو اعادة جدولة، والذي كان أهم مطالب الحملة عبر رسالة رسمية قدمها وفد منها، وتم تسليمها لسلطة النقد حيث أعتبرت الهيئة هذه الخطوة إيجابية، وفي الاتجاه الصحيح ونابعة من المسؤولية الوطنية والأخلاقية التي تتمتع بها سلطة النقد اتجاه الموظفين، خاصةً في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في ظل التآمر على قضيته ومحاولة تصفية المشروع الوطني.

كما وأعربت الحملة عن أملها بمزيد من التعاون بين الحملة وسلطة النقد والمؤسسات المصرفية بشكل عام في سبيل حفظ كرامة الموظفين.

وجدير بالإشارة إلى أن سلطة النقد أصدرت تعليمات جديدة يوم أمس للمصارف بخصوص تأجيل أقساط قروض موظفي القطاع العام، وإمكانية إعادة هيكلة أو منح تسهيل جاري مدين مؤقت يعطي العميل حرية التأجيل مع عدم احتساب أية مبالغ إضافية تتمثل في فوائد تأخير أو عمولات أو غرامات، وتقتصر التكلفة على سعر الفائدة المحتسبة على القرض الأصلي فقط