المركز ينظم ورشة عمل بعنوان:

“الواقع الاقتصادي في قطاع غزة: بين العقوبات والجباية”

نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، الموافق 21/1/2019، ورشة عمل بعنوان: “الواقع الاقتصادي في قطاع غزة: بين العقوبات والجباية”.  ناقشت الورشة السياسات المالية في قطاع غزة وأثرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشارك فيها خبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي ووسائل الإعلام.

افتتح الورشة راجي الصوراني، مدير المركز بعرض الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، والأوضاع المعيشية المتردية لسكان القطاع الناجمة عن الوضع السياسي العام، والعقوبات والجباية التي يعاني منها السكان، وأكد الصوراني أنه لا يجوز للمؤسسات الاقتصادية والمالية في قطاع غزة أن تفرض الضرائب على المواطنين بدون نص قانوني، كما لا يجوز لمؤسسات السلطة الفلسطينية أن تمس رواتب الموظفين العموميين بدون سند قانوني.

وفي مداخلته حول النظام المصرفي في ظل الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، عرض د. سيف الدين يوسف عودة، رئيس قسم السياسة النقدية والأسواق المالية- سلطة النقد الفلسطينية للسياسات المالية في قطاع غزة ومنها التوسع في الجهاز المصرفي بعد عام 2010، ومنح التسهيلات الائتمانية، مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية والسياسية الأمنية انعكست بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي والنمو، لا سيما في ضوء الخصم على رواتب الموظفين الحكوميين، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد الإجباري خلال العامين 2017 و2018، وهي إجراءات مست بدرجة كبيرة الظروف والأوضاع المعيشية والإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة.

وبدوره أشار عارف أبو جراد، رئيس نقابة الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية، إلى تردي الأوضاع المعيشية لموظفي القطاع العام بسبب السياسات والإجراءات الحكومية ضدهم والممتدة من عام 2017، التي بدأت بالخصومات على رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، والتقاعد الإجباري لآلاف الموظفين دون الاستناد إلى القوانين التي تنظم حقوق الموظفين في الوظيفتين المدنية والعسكرية. وأشار أبو جراد إلى أن سياسة قطع الرواتب كانت قد بدأت منذ العام 2007، في أعقاب قرارات الحكومة الفلسطينية حينها قطع رواتب مئات الموظفين، بناءً على تقارير كيدية، تلاها وقف العلاوات بجميع أشكالها.

وأشار خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز، إلى أن إغلاق أبواب المصالحة الوطنية مع نهاية العام 2018، أدى إلى مزيد من العقوبات الاقتصادية على القطاع  وتحويل الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية إلى التقاعد المبكر واستمرار فرض الخصومات المالية على موظفيها في القطاع، وتقليص مخصصات الخدمات الصحية، وذلك بالتزامن مع قيام حركة حماس بفرض المزيد من الرسوم والجمارك على السلع المستوردة بدعوى حماية المنتوجات الوطنية.  ونوه شاهين إلى ارتفاع معدلات البطالة التي سجلت 53.9% بين صفوف القوى البشرية العاملة، فيما بلغت تلك النسبة أسوأ مستوى بين فئات الخريجين الشباب لتصل إلى نسبة 69% بين الشباب الذكور ونحو 80% بين الشابات الخريجات.  فيما ارتفعت نسبة الفقر بين العائلات الغزية لتصل إلى نحو 54%، من بينها نحو 36% تعاني فقراً مدقعاً، وبلغ مستوى انعدام الأمن الغذائي نحو 68.5%.

وتناول عوني الباشا، وكيل مساعد وزارة المالية في قطاع غزة، الأداء المالي الحكومي وأثره على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وأرجع أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة إلى الحصار الإسرائيلي المشدد ضد قطاع غزة والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية، مبيناً انخفاض مستوى الإيرادات في قطاع غزة إلى 50 مليون شيكل خلال العام 2018، مقارنة بالعام 2017، والتي وصلت فيه الإيرادات إلى 80 مليون شيكل.  وأوضح الباشا أن وزارة المالية توفر تسهيلات لقطاعات عديدة منها إلغاء رسوم طوابع الإيرادات بناء على طلب جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقدم محمد أبو جياب، الخبير الاقتصادي، مداخلة بعنوان: “نظرة على الأداء المالي في قطاع غزة”، أشار فيها إلى الفشل في إعداد السياسات الاقتصادية والمالية خلال ثلاثة مراحل: مرحلة ما بعد عدوان عام 2008- 2009، وهي مرحلة الانتعاش الاقتصادي، والتي اعتمدت على الطفرة التي وفرها قطاع الصناعات الانشائية، وارتكز الأداء المالي خلالها على طفرة تجارة الأنفاق؛ والمرحلة الثانية 2009- 2013، تراجعت فيها مستويات الصرف والإنفاق وتحولت السياسات الانتاجية إلى سياسة التجارة بالمنتجات؛ والمرحلة الثالثة من 2014- 2017، والتي شهدت إغلاق الأنفاق وتراكم الأزمات وتراجع الدعم الدولي والتجفيف المالي، وانخفاض السيولة النقدية في قطاع غزة بشكل حاد.

واختتمت ورشة العمل باستفسارات ومداخلات المشاركات والمشاركين، وقد أوصت بـ:

–       ضرورة تبني سياسات اقتصادية ومالية تخفف عن كاهل المواطن في قطاع غزة.

–       وقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة منذ عام 2017، بما فيها الخصومات على رواتب الموظفين، وقطع رواتب العاملين في الوظيفة العمومية.

–       دعوة المؤسسات الحكومية المالية إلى إتاحة الوصول إلى المعلومات بشأن الاحصاءات في المجالات الاقتصادية والمالية.