أضواء على الصحافة الإسرائيلية 25 كانون أول 2018
قادة الائتلاف قرروا حل الكنيست وإجراء انتخابات في 9 نيسان
كرست كافة الصحف الإسرائيلية عناوينها الرئيسية، اليوم الثلاثاء، لقرار الائتلاف الحكومي حل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات، في ضوء الأزمة التي يواجهها ائتلاف بنيامين نتنياهو منذ استقالة وزير الأمن السابق، افيغدور ليبرمان، وانسحاب حزبه من الائتلاف. وجاء القرار، أمس الاثنين، في خضم الخلاف حول قانون التجنيد والذي كان من المتوقع أن يقود إلى انسحاب حزب آخر من الائتلاف، هو حزب “يهدوت هتوراه”، وفي ظل تخوف نتنياهو من تبكير موعد نشر التوصيات بشأن قرار النيابة العامة محاكمته.
ووفقا لما نشرته الصحف، فقد قرر قادة الائتلاف الحكومي، خلال اجتماعهم بعد ظهر أمس الاثنين، حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في التاسع من نيسان القادم. وجاء في بيان مشترك لقادة الائتلاف أنه تم اتخاذ القرار بالإجماع “بفعل المسؤولية المالية والقومية” وأن “الشراكة في الكنيست والحكومة ستستمر حتى خلال فترة الانتخابات”. وفي أعقاب القرار، سيتم حل الكنيست يوم غد الأربعاء، وحتى ذلك الحين سيتم فقط دفع مشاريع القوانين التي يوافق عليها الائتلاف والمعارضة.
وكتبت صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعلن بعد القرار إن الائتلاف الحالي، بالنسبة له، هو نواة الائتلاف القادم. وقال نتنياهو في بداية اجتماع لكتلة الليكود: “نريد مواصلة قيادة دولة إسرائيل وفقا لطريقنا”، مضيفا ان “الحكومة ستكمل أربع سنوات كاملة من الإنجازات الهائلة. لقد حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة، ووصل ازدهار سياستنا إلى ذروة غير مسبوقة. نحن نواصل العمل على منع توطيد إيران في سوريا، وعلى وشك الانتهاء من تفكيك أنفاق حزب الله – وإنجازاتنا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي هائلة. وفي هذا الصدد تضيف “يسرائيل هيوم” أن نتنياهو قال خلال الجانب المغلق من جلسة كتلة الليكود: “لا شيء مضمون ويجب أن نحارب بشكل هائل، سنواجه قوى كبيرة، وسوف نضطر إلى تجنيد جماهير كبيرة، وغذا فعلنا ذلك سنفوز”.
وقال موشيه كحلون، وزير المالية ورئيس حزب “كلنا”، إن الانتخابات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد: “لقد حافظنا على مسؤولية الدولة طوال فترة ولايتنا. في كل مرة تم فيها المس بالدولة أو سلطة القانون، وقف حزبنا كجدار محصن ضد هذه المحاولات “. ووصف كحلون إنجازاته كوزير للمالية وأبرز نشاطات حزبه، قائلا: “لقد أوصلنا الاقتصاد الإسرائيلي إلى أفضل وضع له في السنوات الأخيرة، وقدنا المهام الرئيسية في الاقتصاد والمجتمع”.
وقال وزير التعليم، ورئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت في أعقاب القرار: “لقد أكملنا أربع سنوات جيدة، ونتجه الآن نحو الانتخابات. هذه الحكومة وصلت إلى نهايتها، كما يحدث في كل أمر جيد، وأعتقد أنه من الجيد التوجه إلى الشعب الذي يريد حكومة وطنية قوية وإعادة انتخابها لكي ترجع إسرائيل إلى الانتصار”.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، أمس، إن الإدارة لا تزال تفكر في موعد نشر خطة سلام ترامب. وأضاف المسؤول أن “الانتخابات في إسرائيل، في نيسان، هي واحدة من مجموعة متنوعة من القضايا التي سننظر فيها خلال دعوتنا إلى نشر خطة السلام.” وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن في أيلول الماضي، أنه سيتم نشر الخطة في غضون أربعة أشهر. وإذا التزمت الإدارة بهذا الهدف، فإن الخطة ستنشر في كانون الثاني – لكن في هذه المرحلة، هناك نقاش داخلي في الإدارة حول ما إذا كانت ستلتزم بهذا الموعد أم تنتظر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
الخوف من قرار المستشار القانوني
وفقا لما تنشره “”هآرتس”” فقد علمت من مصدر سياسي أن “نتنياهو كان ينوي إجراء الانتخابات في شهر أيار، لكنه اضطر إلى إعادة التفكير بسبب حلول شهر رمضان في أيار، ولم يرغب بتأجيل الانتخابات إلى شهر حزيران، بسبب خوفه من إمكانية قيام المستشار القانوني بنشر توصية بمحاكمته، الأمر الذي من شأنه أن يخرب فرص إعادة انتخابه”. ووفقا للمصدر فقد “اضطر نتنياهو إلى الإسراع وتبكير مواعد الانتخابات إلى أوائل شهر نيسان، على أمل أن يسبق قرار المستشار القانوني”.
وتكتب “يسرائيل هيوم” في هذا السياق أن الائتلاف الهش، وفوق ذلك، التهديد القانوني الذي يحلق فوق رأس رئيس الحكومة نتنياهو، حسم القرار، أمس، وبعد نقاش قصير مع قادة الائتلاف، تم الإعلان بشكل رسمي عن حل الكنيست وإجراء الانتخابات بعد 105 أيام، أي في التاسع من نيسان 2019.
وتكتب الصحيفة أنه في الأيام الأخيرة، تطورت الأزمة حول مشروع قانون التجنيد ولم يتم التوصل إلى حل. ويوم أمس، عندما اجتمع قادة الائتلاف، ناقشوا القانون أيضا، ولكن وفقا لشخص واحد، فإن قضية التجنيد ليست السبب على الإطلاق في قرار تبكير موعد الانتخابات.
وقال المصدر: “لقد حان الوقت، بسبب الجانب القانوني، وأيضا، بسبب المصاعب التي تواجه الائتلاف. هذه الأمور سيطرت على الأجواء في الأيام الأخيرة. لقد قرر نتنياهو الذهاب إلى الانتخابات وانتهى الأمر، وهذا بالتأكيد ليس بسبب مشروع قانون التجنيد، لكنه لا يهم حقاً. شعرنا أنه يريد تبكير موعد الانتخابات وحسم الأمر. ربما يرجع الأمر إلى قرار النيابة العامة في الأسبوع الماضي، وربما بسبب أمور أخرى، لكننا فهمنا منه أنه يريد إجراء انتخابات”.
المعارضة ترحب بالانتخابات المبكرة: “طوبى لمن خلصنا من عقاب هذا”
وتكتب “هآرتس” أن قرار تبكير موعد الانتخابات قاد إلى ردود فعل كثيرة في المعارضة التي رحبت بهذه الخطوة. وكتبت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) على تويتر: “قولوا منذ الآن فصاعداً: ليس يوم الانتخابات – بل يوم الانقلاب”.
وقال رئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي: “هذه الانتخابات ستجري بيني وبين نتنياهو. لقد أعلن بقية اللاعبين السياسيين أنهم سيجلسون في حكومة برئاسته. إنني أدرك المسؤولية الثقيلة الكامنة في منصب رئيس وزراء إسرائيل، وكرئيس للوزراء، سأقود إسرائيل إلى مستقبل من التغيير والوحدة والأمل. في نيسان سنحقق التغيير في إسرائيل”.
وقالت تمار زاندبرغ، رئيسة حزب ميرتس: “طوبى لمن خلصنا من عقاب هذا”. لقد حان الوقت لكي يتفرق هذا الائتلاف ووقت إسرائيل من أجل مستقبل أفضل”. وقال رئيس كتلة المعسكر الصهيوني، يوئيل حسون:” نحن نرحب بالانتخابات المبكرة، انتهاء ولاية نتنياهو انطلق، وسيقرر الجمهور أي حكومة يريد: حكومة أمل أم حكومة ركود. ندعو الأحزاب الأخرى في اليسار والوسط للانضمام إلينا في أسرع وقت ممكن من أجل جلب الأمل الذي تنتظره إسرائيل.” كما رحب رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، بالانتخابات المبكرة.
الدولة قد تطلب تأجيل ردها إلى المحكمة العليا على العدد الكبير من الحقائب التي يحملها نتنياهو
وفي ضوء قرار تبكير موعد الانتخابات، تكتب “هآرتس” أن الدولة قد تطلب تأجيل الرد الذي كان يفترض أن تقدمه إلى المحكمة العليا، اليوم، حول العدد الكبير من الحقائب الوزارية التي يحتفظ بها نتنياهو لنفسه. وكان من المفروض ان تعلن الدولة ما إذا يجب على نتنياهو تعيين وزير خارجية بدلا منه في الحكومة، التي ستصبح انتقالية في ضوء قرار تبكير موعد الانتخابات. وتشير الصحيفة إلى أن الدخول إلى الحكومة الانتقالية سيعقد مسألة تعيين وزير لهذا المنصب.
وكان نتنياهو قد تعهد في الأسبوع الماضي، بأنه سيطرح مرشحا لمنصب وزير الخارجية حتى نهاية شهر كانون الثاني. وجاء ذلك في أعقاب التماس إلى المحكمة العليا حول تعدد الحقائب التي يحملها. ونفذ نتنياهو وعده بالتخلي عن حقيبة الاستيعاب، أمس الأول، عندما أعلن أنه قرر تسليمها للوزير ياريف ليفين. وكان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، قد أعلن أنه يمكن لنتنياهو الاحتفاظ بعدد من الحقائب الوزارية فقط إذا كان ذلك مؤقتا.
وزارة القضاء: الانتخابات المبكرة لن تغير إجراءات العمل على ملفات نتنياهو
تكتب “هآرتس” أن وزارة القضاء أعلنت، أمس الاثنين، أن الانتخابات المبكرة لا يتوقع أن تغير مسار العمل على الملفات التي يشتبه فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ووفقًا لمتحدث باسم الوزارة، “إجراءات العمل على الملفات سيستمر كما هو مخطط، وهذا عمل منظم ومهني لا صلة له بالأحداث السياسية”. ومع ذلك، وفقاً للتقديرات، فإنه من غير المتوقع أن يقرر المستشار القانوني، أفيحاي مندلبليت، ما إذا سيقدم لائحة اتهام في ملفات نتنياهو قبل الانتخابات المقررة في 9 نيسان. وقد بدأ مندلبليت مناقشات ماراثونية في الملفات الثلاث، وأكد مقربون منه أن المستشار وطاقمه يعملون على مدار الساعة، ولكنهم يرفضون الالتزام بموعد صدور القرار.
وقال متحدث باسم وزارة القضاء إن “أي منشور آخر، غير توجيهات المستشار القانوني بشأن سياسة النيابة العامة قبل الانتخابات، هي مسألة تكهنات بالنظر إلى حقيقة أن تاريخ الانتهاء من العمل على الملفات غير معروف”. وكانوا في مكتب مندلبليت قد قدروا، هذا الأسبوع، أنه من المتوقع بالفعل التوصل إلى قرار حتى عيد الفصح العبري، وهو الموعد المقرر لإجراء الانتخابات، لكنهم تحفظوا وأضافوا أنه قد تكون هناك تحقيقات إضافية، بما في ذلك تلك التي تتطلب التحقيق مع نتنياهو، وهي أمور قد تؤخر صدور القرار.
ويقدرون في جهاز تطبيق القانون أن مندلبليت سيقرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وفي المناقشات القادمة سوف يتم البت في أي من القضايا سيتم محاكمته وما هي المخالفات التي سيحاكم عليها. وعلى أي حال، سيكون قراره مؤقتًا، لأنه يحق لنتنياهو إسماع رأيه في الملفات قبل صدور القرار النهائي.
مصر تعمل على منع التصعيد على حدود غزة
تكتب صحيفة “هآرتس” أن مصر تعمل على منع وقوع تصعيد آخر على الحدود بين غزة وإسرائيل، من خلال محادثات تجريها مع إسرائيل وقيادة الفصائل الفلسطينية، وفقا لما نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أمس الاثنين. ووفقا للتقرير فإن مصر تجري اتصالات منذ يومين مع إسرائيل والفصائل في أعقاب مقتل أربعة فلسطينيين في نهاية الأسبوع الماضي.
ويضيف التقرير أن الخطوة المصرية جاءت بعدما هددت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بالعمل ضد إسرائيل. وتشير “الأخبار” إلى أن إسرائيل أوضحت للفلسطينيين بواسطة مصر، أنها ملتزمة بالهدوء في القطاع، فيما أبلغت الفصائل القاهرة مباشرة وبوضوح أن الأسبوع الجاري سيكون «اختباراً حقيقياً للتفاهمات»، وأن «الأدوات الخشنة لمسيرات العودة» ستعود بقوة وبأساليب مختلفة. أما المصريون، كما ينقل مصدر في المقاومة إلى «الأخبار»، فضغطوا على الفصائل لـ «ضبط النفس»، مع «تقديم الدلائل التي تثبت أن الاحتلال استهدف شهداء الجمعة الأخير خارج المنطقة العازلة التي تم الاتفاق عليها والمتمثلة بأقل من 300 متر قرب السلك الفاصل».
وأعلنت «الغرفة المشتركة للمقاومة» أن يوم الجمعة القريب سيكون “الاختبار لإسرائيل وسلوكها تجاه المتظاهرين الفلسطينيين بالقرب من السياج”. وادعت المنظمات أن الضحايا أصيبوا على مسافة 300 إلى 600 متر من السياج، وأن الجرحى كانوا على بعد 150 إلى 300 متر. وقالت المنظمات إن “هذا يثبت أن هناك نية متعمدة لمهاجمة المتظاهرين من قبل القناصة دون تعريض الجنود للخطر، بل على العكس، ما حدث يوم الجمعة يشكل جريمة متكاملة الأركان، واستهتار واضح من العدو بدماء أبناء شعبنا الغالية». وأضاف البيان: «عندما يتعلق الأمر بدماء شعبنا وآلامه وجراحاته وانتهاك كرامته، فلا الأموال ولا الكهرباء ولا الماء ولا حتى قطع الهواء يمكن أن يوقفنا عن القيام بواجبنا”.
