ما زالت مئات العائلات تعاني بسبب عدم اعادة اعمار أو اكتمال إعمار منازلها التي دُمرت خلال العدوان الحربي الإسرائيلي عام 2014. وتعيش هذه العائلات ظروفاً معيشية قاسية، وبدون مأوى ملائم للعام الرابع على التوالي، حيث تعاني هذه العائلات من عدم قدرتها على تسديد ايجار الوحدات السكنية المؤقتة، ومن تردي أوضاعها المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي يحياها سكان قطاع غزة. كذلك، تعاني تلك العائلات من عدم قدرتها على التأقلم في الوحدات السكنية المؤقتة، وعدم ملائمة تلك المساكن لوصول السكان إلى الخدمات الأساسية، وخاصة أماكن التعليم أو العلاج بشكل يسير.
وقد أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان “أربعة أعوام بلا مأوى ملائم”، يتناول المأساة الإنسانية لتلك العائلات، ويعرض لمستوى التقدم في عملية اعمار المساكن المدمرة، والتي تسير بوتيرة بطيئة، حيث ما تزال آلاف الوحدات السكنية المدمرة على حالها، ولم يتم الشروع في إعادة اعمارها، كذلك ما يزال العمل جارٍ في اعمار آلاف الوحدات السكنية، رغم مرور أكثر من 4 أعوام على انتهاء العدوان.
ويستعرض التقرير التحديات التي تواجه عملية إعمار المساكن المدمرة، ويُرجع أسباب تأخير اعمار تلك المساكن إلى سببين رئيسيين: الأول، القيود المفروضة على توريد مواد البناء إلى قطاع غزة وفشل آلية الاعمار (GRM) في تلبية احتياجات إعادة إعمار المساكن؛ والثاني، تخلف الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها المالية الخاصة بإعادة اعمار المساكن المدمرة.
كما يتناول التقرير معاناة العائلات التي ما زالت تعيش في مساكن مؤقتة وتعاني ظروفاً معيشية قاسية، وتفتقد للمأوى الملائم، مسلطاً الضوء على عدم قدرة العائلات على تسديد ايجار الوحدات السكنية المؤقتة في ظل عجز وكالة الغوث عن تقديم المساعدة النقدية لتلك العائلات منذ أكثر من 5 شهور، وعدم ملائمة الوحدات السكنية المؤقتة لتلك لعائلات، فضلاً عن تشتت أفرادها بعد فقدانها لمساكنها في مناطق مختلفة بعد أن كانت تجمعها وحدات سكنية متجاورة.
ويؤكد التقرير أن استمرار معاناة السكان وحرمانهم من العودة إلى مساكنهم يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقهم في التمتع بالمأوى الملائم. كما يعد أن ما تقوم به إسرائيل من تدمير لمنازل المواطنين في قطاع غزة خرقاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المُحتلة هدم أملاك المواطنين سكان المنطقة المحتلة.
