الاستقلال : قانون اقتطاع أموال الأسرى.. قرصنة إسرائيلية في وضح النهار

  “ل صحيقة الاستقلال”/ دعاء الحطاب

تتسابق حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سن المزيد القوانين الجائرة وفرض العقوبات بحق أهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين خلف القضبان، في مُحاولة منها لإضفاء صفة الإرهاب عليهم والتحريض ضدهم وإتباع سياسات عدائية عُنصرية بحقهم، كان أخرها تقديم مشروع يقضي بقطع مخصصاتهم من عائدات الضرائب التابعة للسلطة.

وقدم حزب «إسرائيل بيتنا» في الكنيست مسودة مشروع قانون جديد ينص على اقتطاع ومصادرة أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية والمخصصة لدفع رواتب الشهداء والأسرى. وبين الحزب أن مسودة القانون الجديد جاءت لتغطي على فشل القانون السابق الذي ينص على تجميد هذه الأموال بدلاً من اقتطاعها ومصادرتها ما سيشكل ادخارا لهذه الأموال لصالح السلطة بحسب الحزب.

كما بين القائمون على القانون بأنه بات من الملح إقرار هكذا قانون وذلك على ضوء موجة العمليات الأخيرة وحصول منفذي العمليات وعائلاتهم على رواتب شهرية سخية من السلطة الفلسطينية.

وكان الكنيست قد أقرّ قبل نحو 7 أشهراً مشروع القانون المذكور بالقراءة الأولى، الذي ينصّ على أنّ الأموال التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحويلها كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها “إسرائيل” للسلطة الفلسطينية.

وجاء في اقتراح القانون أنه “سيتم خصم المبالغ التي تقوم السلطة الفلسطينية بتحويلها لناشطي “الإرهاب” وعائلاتهم على حد زعمها من الأموال التي تقوم “إسرائيل” بتحويلها للسلطة بموجب الاتفاقيات المؤقتة”.

وبحسب الاقتراح جرى تخويل المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر بالسماح بتحويل الأموال أو تجميد تحويلها.

تحريض ممنهج

ويرى مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة، أن تقديم مشروع قانون جديد لمُصادرة مُخصصات الشهداء والاسرى من الضرائب الفلسطينية، يأتي في سياق التحريض الإسرائيلي المُمنهج والمُستمر بحقهم، مُؤكداً أن الحكومة الإسرائيلية تتسابق من أجل زيادة الخناق على الشعب الفلسطيني عامةً وللأسرى خاصةَ، من خلال فرض القوانين والإجراءات الجائرة.

وقال حمدونة لـ”الاستقلال”:” إن الاحتلال الاسرائيلي صادق على قوانين ومشاريع خطيرة تمس قضية الأسرى خلال العام الجاري، والتي قُدمت من قبل وزراء الحكومات الإسرائيلية وأعضاء الكنيست اليهود والجماعات المتطرفة، لتصوير الأسرى على أنهم قتله وارهابيون، والتحريض ضدهم وإتباع سياسات عدائية عنصرية بحقهم”.

وأوضح أن الكنيست الإسرائيلي صادق على الكثير من القوانين والمشاريع المجحفة بحق الأسرى، كقانون التغذية القسرية للأسرى المُضربين عن الطعام، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وقانون مُحاكمة الأطفال دون سن 14عاما، وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، وقانون اعدام الاسرى، وقانون حرمان الاسرى من التعليم، وأخرها قطع أموال الاسرى والشهداء من الضريبة الفلسطينية.

وشدد على ضرورة وجود تنسيق فلسطيني مع مُنظمات حقوقية وإنسانية دولية، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف إجراءاتها وسياساتها العُنصرية بحق الأسرى، وإلزامها بالتعامل مع الاسرى وفقاً لمكانتهم القانونية ” أنهم أسرى حرب ومعتقلون سياسيون” والتي ضمنتها كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، واصفاً الاحتلال بدولة خارجة عن القانون.

سرقة بوضح النهار

وبدورة، اعتبر رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس، قانون قطع مُخصصات الاسرى والشهداء من ضريبة السلطة الفلسطينية، قانوناً جائراً وعنصرياً، يعكس حالة الكراهة والحقد والتخبط التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية الفاشية, مُؤكداً على أنه قرصنة وسرقة في وضح النهار للأموال الشعب الفلسطيني.

وبين فارس لـ”الاستقلال”، أن إسرائيل تشن حرباً اقتصادية ونفسية على الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، وضد الاسرى الفلسطينيين بسجونها بشكلٍ خاص، فقد أقرت جملة من القرارات والسياسات والتشريعات التي تُؤثر على معنوياتهم نظراً لاستهدافها حقوقهم المشروعة.

وأكد أن كافة القوانين التي تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذها وتشريعها، باطلة وغير شرعية لكونها انبثقت عن دولة غير شرعية، “فما بني على باطل، فهو باطل”، منوهاً أن “إسرائيل” حينما تشرع سرقة أموال الاسرى والشهداء و تسلب حقوقهم التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية فمعنى هذا أنها بدأت تتصرف كعصابة.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية تعهدت بدفع رواتب الشهداء والاسرى حتى في ظل تنفيذ القانون، الأمر الذي سيُعمق العجز بالموازنة العامة للسلطة، وبالتالي سينعكس سلباً على الاقتصاد الفلسطيني المتدهور منذ فترة طويلة .