اخبار اقليميه

ضواء على الصحافة الإسرائيلية 20 كانون أول 2018

ضواء على الصحافة الإسرائيلية 20 كانون أول 2018

 

لجنة في الكنيست ترفض ادعاء مفوض شكاوى الجنود بأن الجيش الإسرائيلي غير مستعد للحرب

تكتب “هآرتس” أن اللجنة الفرعية للكنيست المعنية بالجاهزية العسكرية والأمن الجاري، رفضت ادعاء ضابط شكاوى الجنود، الجنرال (احتياط) يتسحاق بريك، بأن الجيش الإسرائيلي غير مستعد للحرب القادمة. ونشر أعضاء اللجنة، وهي لجنة متفرعة عن لجنة الخارجية والأمن، القسم العلني من التقرير الذي أعدوه في أعقاب نشر تقرير بريك في حزيران الماضي. ولم تعترض اللجنة على صحة الوقائع التي قدمها بريك، لكنها قالت إن رئيس الأركان يتعامل مع هذه المشاكل وتم التعامل معها بشكل صحيح، وفقا لنظام أولويات محدد جيدا.

وبشأن ادعاء بريك بأن هناك نقصا كبيرا في قطع الغيار في مستودعات الطوارئ ومخزون الجيش الإسرائيلي، يقول أعضاء اللجنة في التقرير: “بعد أربع سنوات من الجرف الصامد، فإن وضع ترسانة الجيش الإسرائيلي أفضل بكثير مما كان عليه من قبل”. وردا على انتقاد بريك لأوضاع الجنود في الجيش الإسرائيلي، أوصى أعضاء اللجنة بزيادة رواتب الجنود وتحسين شروط عملهم.

كما ذكر التقرير أنه ينبغي النظر في تنظيم أيام تدريب إضافية للكتائب الاحتياطية، وبناء مواقع تدريب مماثلة لتلك الموجودة في شمال البلاد. وأشار تقرير اللجنة إلى تقرير مراقب الجهاز الأمني بشأن عدم جاهزية سلاح المدرعات، وكتب ان الجيش لم يعقد بعد نشر التقرير أي نقاش في الموضوع رغم مطالبته بذلك.

النيابة العامة توصي بمحاكمة نتنياهو بتهمة تلقي رشاوي في ملفي 4000 و2000

تكتب “هآرتس” أن فريق الضريبة والاقتصاد في مكتب المدعي العام للدولة، أوصى، أمس الأربعاء، بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الرشوة في الملفين 2000 و4000. أما في الملف رقم 1000، فيميل مكتب المدعي العام إلى مقاضاته بسبب خيانة الثقة. وسيقدم المدعي العام في الدولة شاي نيتسان وجهة نظره إلى المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، خلال المناقشات التي ستبدأ في الأيام القادمة.

وتعتبر توصيات فريق المحامين المرافقين للتحقيقات ذات أهمية، لكن القرار النهائي في الملفات يرجع إلى المستشار القانوني. وقدروا في مكتب مندلبليت أنه سيتم اتخاذ القرار حتى شهر آذار المقبل. وعلى أية حال، إذا قرر المستشار تقديم نتنياهو للمحاكمة، فسيفعل ذلك بعد إجراء جلسة استماع لنتنياهو، يتم بعدها حسم القرار النهائي.

وكان نيتسان قد صرح، أمس الأربعاء، ان فريق النيابة المرافق لملفات رئيس الوزراء، برئاسة ليئات بن آري ونائبها يونتان تدمر، استكمل رأيه بشأن القضية، وستبدأ المداولات حول الملفات قريبا مع مندلبليت. وفقا لنيتسان، فإن المستشار القانوني سيناقش “قضايا الأدلة القانونية المعقدة الناشئة من هذه الملفات على أساس الآراء المذكورة من أجل التوصل إلى قرار”.

وقال نيتسان، أيضا، إن وجهة النظر التي أعدها فريق الضرائب والاقتصاد التابع لنيابة الدولة تمتد على 800 صفحة. وعلى الرغم من تحويل توصيات الشرطة في الملف 4000 قبل أسبوعين فقط، فقد بدأ إعداد وجهة النظر في هذا الملف، قبل ذلك. وكما نشرت صحيفة “هآرتس” في وقت سابق، فقد عُقدت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الاجتماعات الماراثونية لمناقشة هذه الملفات، وفي الأيام الأخيرة تم إجراء “التوضيح النهائي”. وأضاف نيتسان أنه “بعد اختتام المداولات، سيتم نشر قرار المستشار القانوني مع توصيتي”.

وقال رئيس الوزراء معقبا على ذلك: “إن التسريبات والضغوط الإعلامية تهدف هذه المرة إلى ممارسة ضغط غير مقبول من اجل تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو بأي ثمن. نحن على يقين من أن فحص الأدلة، مع تجاهل الضجيج الخلفي، سيثبت أنه لا يوجد شيء”.

نتنياهو: “البيت الأبيض أبلغني عن نيته الانسحاب من سوريا قبل يومين”

كتبت “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صرح، مساء أمس الأربعاء، أن البيت الأبيض اطلعه على نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا، قبل يومين. وقال نتنياهو: “تحدثت، أمس الأول، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمس مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. الإدارة الأمريكية أبلغتني أن الرئيس ينوي سحب قواته من سوريا، وقد أوضحوا أن لديهم طرقًا أخرى للتعبير عن نفوذهم على الحلبة”.

وأضاف رئيس الوزراء: “هذا بالطبع قرار أمريكي، وسوف ندرس جداوله الزمنية، وطريقته العملية، وبالطبع التداعيات بالنسبة لنا، وفي كل الأحوال سوف نهتم بضمان أمن إسرائيل ونحمي أنفسنا من هذه الحلبة”.

وتكتب الصحيفة أن المسؤولين في إسرائيل كانوا على علم بنوايا ترامب بالانسحاب من سوريا، لكنهم حاولوا في السنة الماضية تأجيل النهاية. وقد فاجأ توقيت القرار القيادة السياسية ووصل في فترة كانت لا تزال فيها إسرائيل تصارع تداعيات إسقاط الطائرة الروسية في سوريا. فمنذ الحادث، لم تتم دعوة نتنياهو بعد إلى موسكو، وكان الأمل في إسرائيل أن يحدث هذا قبل الانسحاب الأميركي.

وفي وقت سابق، أشار سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إلى القرار، قائلاً “لدينا مخاوفنا بشأن الإيرانيين في سوريا وعلينا حماية شعبنا مع الأمريكيين أو الروس، وسنواصل هذه السياسة. هذا قرار الولايات المتحدة وسنحترم قرارها”.

وقد أعلن البيت الأبيض رسميا، مساء أمس، أنه بدأ بسحب قواته من سوريا. ووفقاً لإعلان الإدارة، فإن انسحاب القوات هو بداية المرحلة التالية من الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وقال بيان البيت الأبيض: “الانتصارات على داعش في سوريا لا ترمز إلى نهاية التحالف الدولي ضد داعش.”

ميرتس والقائمة المشتركة تسحبان مشروع قانون لإلغاء قانون القومية

تكتب “هآرتس” أن قائمة ميرتس والقائمة المشتركة، قررتا، أمس الأربعاء، سحب مشروع القانون لإلغاء قانون القومية، الذي كان من المفترض طرحه للتصويت في الكنيست أمس. وقال عضو الكنيست يوسف جبارين أحد المبادرين إلى إلغاء القانون: “لقد قررنا عدم طرح القانون اليوم، من أجل محاولة تجنيد أوسع دعم ممكن لإلغاء قانون قومية. نحن نتعامل بأقصى درجات الجدية مع إلغاء القانون ونحن على ثقة من أننا سننجح في النهاية في إلغاء هذا القانون العنصري والخطير”.

وكان “المعسكر الصهيوني”، قد أعلن، أمس الأول الثلاثاء، أنه سيدعم إلغاء قانون القومية، وبذلك تراجع عن قرار سابق له بمعارضة هذه المقترحات. ففي البداية أوضحوا في المعسكر الصهيوني أن موقفهم هو أنه يجب تعديل القانون وعدم إلغائه، ولكن في وقت لاحق، بعد ساعات من نشر القرار في “هآرتس” تراجع قادة الحزب عن قراره.

وقال المعسكر الصهيوني إن “قانون القومية في شكله الحالي هو قانون سيء ونحن نعارضه، لذلك سنؤيد الاقتراحات لإلغائه، في حين أن الخطة التي يدعمها الحزب هي قيادة سلسلة من القوانين تتفق مع قيم إعلان الاستقلال كدولة يهودية وديمقراطية. وسيقود المعسكر اقتراحا لإضافة قيمة المساواة إلى القانون”.

وقالت مصادر في المعسكر الصهيوني إن عددا من أعضاء الكنيست توجهوا إلى قادة الكتلة بعد النشر عن معارضة مقترح إلغاء القانون، وضغطوا لتغيير القرار. وقال مصدر في الحزب “التصويت ضد إلغاء قانون القومية ربما يجنبنا الانتقاد من اليمين لكنه كان سيسبب ضررا دراماتيكيا لصورتنا بين جمهور المصوتين التقليديين للحزب.” وأعلن حزب “يوجد مستقبل” أنه يعارض إلغاء القانون، لكنه يطالب بتعديله.

الأمم المتحدة: سيتم تقليص المساعدات الغذائية للضفة الغربية وقطاع غزة في شهر كانون الثاني بسبب صعوبات الميزانية

تكتب “هآرتس” أن منظمة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، أعلنت، أمس الأربعاء، أنها ستقلص، الشهر المقبل، المساعدات التي تقدمها لـ 190 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب قيود الميزانية. وقالت المنظمة في بيانها أنه سيتم إلغاء المساعدات لـ 27 ألف مواطن في الضفة، وتقليص نسبة 20٪ من المساعدات التي تقدم لـ 165 ألف مواطن من سكان قطاع غزة.

في خلفية التخفيض المتوقع، أعربت المؤسسة الأمنية في إسرائيل، مؤخرا، عن قلقها بشأن وقف النشاط المتوقع في القطاع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). ووفقاً لمسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية، إلى جانب التخفيضات الواسعة في ميزانية الأونروا، فإن إغلاقUSAID قد يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة. ويقول مسؤولون كبار إن إسرائيل قد تتحمل التكاليف الأمنية والاقتصادية والصحية المترتبة على هذا الوضع.

وفي آب الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن وقف المساعدات إلى الأونروا، ووصفت نموذجها الاقتصادي بأنه “معيب” و”غير قابل للإصلاح”. وتقدم الأونروا خدمات لما يقرب من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة.

وحذرت الوكالة من أنه يمكن إغلاق المدارس والمراكز الصحية الفلسطينية التي تقع تحت مسؤوليتها في سوريا وغزة إذا لم تتمكن من الوصول إلى 185 مليون دولار بحلول نهاية العام لمواصلة أنشطتها. وفي وقت لاحق، تمكنت من جمع 120 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي والكويت وإيرلندا والنرويج وفرنسا. وتم جمع التبرعات خلال مؤتمر للدول المانحة للفلسطينيين عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول الماضي.

الكنيست تصادق، في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات

كتبت “هآرتس” أن الكنيست صادقت، في القراءة الأولية، أمس، على القانون الذي يسمح بطرد “عائلات الإرهابيين”. وصوت 69 من أعضاء الكنيست، بمن فيهم أعضاء من كتلة “يوجد مستقبل”، تأييدا لمشروع القانون، فيما عارضه 38 عضوًا. وخلال النقاش تم إخراج النواب جمال زحالقة وأحمد الطيبي ومسعود غنايم (القائمة المشتركة) من القاعة بعد مواجهة مع مقدم مشروع القانون، عضو الكنيست موطي يوغيف. وتغيب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن التصويت على القانون.

ودعم رئيس “يوجد مستقبل”، عضو الكنيست يئير لبيد، مشروع القانون مع أعضاء كتلته يوئيل رازبوزوف، وميكي ليفي وبنينا تمنو شاتا ومئير كوهين. وصوت عضو الكنيست بيني بيغن (الليكود) ضد مشروع القانون، وتغيبت عضو الكنيست أورلي ليفي أبكسيس عن التصويت.

وقال الوزير ياريف ليفين، الذي عرض موقف الحكومة: “لقد فشل نظامنا القانوني ويفشل بشكل ذريع في الأدوات التي يوفرها للتعامل مع الإرهاب. للأسف الشديد وصل الأمر إلى أن الذين يدعمون الإرهابيين، ويشيدون بهم ويشجعونهم، يجلسون هنا في الكنيست ويتلقون تمويلاً من دافعي الضرائب”.

وقال عضو الكنيست يوغيف: “هذا ليس قانونًا شعبويًا أو ما قبل الانتخابات. أنا أعمل على هذا الاقتراح منذ 25 عاما، وسألنا قادة الألوية عما يمكن أن يردع الإرهابيين وأفراد أسرهم”.

وتحدثت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش باسم المعارضة، وانتقد سلوك الائتلاف وقراره بدفع القانون. وقالت لهم: “هل هذا يمين؟ تعزيز حماس وإضعاف السلطة الفلسطينية؟ زيادة قوة هنية وإلحاق الأذى بالسلطة الفلسطينية، التي يناقش قادتها مع قوات الأمن الإسرائيلية، في هذه الدقائق، خطوات لمنع الهجمات؟ هل يوجد منطق في هذا؟ أي يمين هذا؟

وأشارت يحيموفيتش إلى أن الائتلاف يقوم بدفع القانون خلافا لموقف الجيش الإسرائيلي والشاباك. وقالت: “المؤسسة الأمنية، رئيس الشاباك وقوات الأمن تقول لكم،” لا تمرروا هذه القوانين، إنها ستشعل النار، وتضر. وقال المستشار القانوني إن هذه القوانين غير دستورية، وتخالف القانون الدولي ويمكن أن تؤلب محكمة العدل الدولية في لاهاي ضنا”.

وتوجهت يحيموفيتش إلى وزير التعليم نفتالي بينت، الذي جلس في القاعة وقالت له: “هذه ليست حكومة يمينية، بل حكومة يمينية متطرفة بشكل خاص. إن ائتلافا بكامله ينفذ نتائج الضغط من عناصر متطرفة تعتبر أنت معتدلا مقابلها؛ موطي يوغيف وبتسلئيل سموطريتش”.

وأعلن المستشار القانوني مندلبليت، يوم الاثنين، أن موقفه هو أن مشروع قانون طرد عائلات الإرهابيين الذين لم يكونوا متورطين في الإرهاب غير دستوري وهناك عائق قانوني أمام دفعه. وأوضح أن مشروع القانون يسعى إلى إلحاق ضرر شديد بالحقوق الدستورية لأفراد الأسرة الذين يُقصد طردهم، مثل الحق في الحرية والحق في الملكية، ومن المشكوك فيه أنه سيكون قادراً على الدفاع عنه في المحكمة العليا. كما قال رئيس الشاباك نداف ارجمان، أمام المجلس الوزاري انه لا يمكن تطبيق القانون، وحذر من أنه سيحقق النتيجة المعاكسة لما كان مقصودًا منه: فبدلاً من خلق الردع، سيؤدي إلى التوتر ويمس بالتحقيقات.

المصادقة على تنظيم البؤر الاستيطانية

كما صادقت الكنيست في القراءة الأولية، أمس، على القانون الخاص بالتنظيم المؤقت للبؤر الاستيطانية. وأيد 61 نائبا الاقتراح وعارضه 47. ووفقًا لاقتراح عضو الكنيست سموطريتش، فإن البؤر الاستيطانية التي تم إنشاؤها خلال العشرين عامًا الماضية والتي لم يتم تنظيمها، ستتلقى خدمات من الدولة وسيتم منع تدميرها إلى أن يتم تنظيمها بالكامل.

الأمم المتحدة: انخفاض البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى ذروة سلبية في الأشهر الأخيرة

تكتب “هآرتس” أن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملدانوف، قال يوم الثلاثاء، إنه في الربع السابق من العام الحالي، بين تموز وأيلول، تم تسجيل رقم قياسي سلبي في توسيع المستوطنات اليهودية في المناطق وفي القدس الشرقية، وذلك منذ قرار مراقبة نمو البناء الإسرائيلي في المناطق (2334) قبل عامين. ووفقا لملدانوف فقد تم في الربع الأخير دفع خطط لبناء حوالي 2،200 وحدة سكنية في المستوطنات في المناطق، لكن الغالبية العظمى (2000) ستقوم في الأحياء الإسرائيلية الواقعة خلف الخط الأخضر في القدس والتي تم ضمها. ويجري العمل لبناء 200 وحدة في المستوطنات الواقعة في المنطقة C.

ووفقا لملدانوف، “هذا هو أقل عدد من المصادقة على البناء منذ اعتماد القرار”. ومع ذلك أكد ملدانوف أن “جميع الأنشطة الاستيطانية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام السلام”.

كما أشار ملدانوف إلى الموافقة على دفع بناء 31 وحدة سكنية في الخليل، والتي تم الكشف عنها لأول مرة في هآرتس، وقال إن هذا كان “أول بناء جديد هناك منذ 16 عامًا”. ولم يتم إدراج الإعلان الجديد عن البناء، كما في عوفرا، في البيانات التي قدمها ملدانوف.

الجيش الإسرائيلي يفحص ملابسات مقتل طفلين خلال هجوم جوي في قطاع غزة

تكتب “هآرتس” أن الجيش الإسرائيلي سيحقق في ملابسات مقتل طفلين فلسطينيين خلال هجوم جوي على مخيم الشاطئ في شمال قطاع غزة في تموز 2008. وكان كل من أمير النمرة ولويس كحيل، 14 عاماً، يجلسان على سطح أحد المباني، والذي هاجمه الجيش الإسرائيلي خلال تبادل مستمر لإطلاق النار مع حماس في 14 تموز.

وقد تقرر الفحص بعد تحقيق نشره مركز بتسيلم ومجموعة أبحاث بريطانية. ويظهر الشريط الذي أصدرته هاتين الجهتين، صورا مدبلجة للشابين على سطح المبنى، ومقارنتها مع الصور الجوية والصور الفوتوغرافية الأخرى التي نشرها الجيش الإسرائيلي في يوم الهجوم. ويتبين من التوثيق أنه في إحدى الهجمات التي وقعت في نفس اليوم، كان الصبيان يجلسان على السطح أثناء إطلاق النار الأولي كجزء من إجراء “اطرق السطح”، وقتلا نتيجة للانفجار.

بأمر من درعي، إزالة النصب التذكاري لغسان كنفاني في عكا

تكتب “هآرتس” أن وزير الداخلية أرييه درعي أمر بإزالة نصب تذكاري أقيم في عكا إحياء لذكرى الروائي والكاتب المسرحي الفلسطيني غسان كنفاني، وذلك بسبب نشاطاته في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبرها إسرائيل “منظمة إرهابية”. وتم إزالة هذا النصب التذكاري، الذي أقيم في وقت سابق من هذا الشهر في المقبرة الإسلامية في المدينة، من قبل لجنة الأوقاف الإسلامية.

وربما يكون هذا القرار قد منع الاحتكاك مع السلطات، لكنه أثار انتقادات بين النشطاء في عكا الذين توقعوا صراعا علنيا وقانونيا وعدم الخضوع لأوامر وزير الداخلية. وقال عضو مجلس بلدية عكا السابق وأحد المبادرين لإقامة النصب، أحمد عودة، لصحيفة “هآرتس” إن كنفاني، الذي كان متحدثًا باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، معروف بأنه كاتب مسرحي وحقيقة أنه كان ناشطا سياسيا في هذا التنظيم أو ذاك لا تجعله إرهابيا.

وقال عوده “لا يوجد أي مثقف فلسطيني تم اقتلاعه من منزله في عام 1948 لم ينضم إلى احدى المنظمات الفلسطينية العاملة في لبنان أو الأردن أو أي مكان آخر. تدخل وزير الداخلية فظ، وكنا نتوقع من لجنة الوقف والأسرة أن تحاربان هذا القرار على المستوى العام والقانوني، لأن شخصًا مثل كنفاني هو رمز للشعب الفلسطيني بأكمله، وليس فقط لعائلته”.

وقد أشار الوزير درعي إلى قراره في منشور له على حسابه في تويتر، حيث كتب: ” النصب التذكاري الذي أقيم في مقبرة للمسلمين في عكا في ذكرى رجل المنظمة الإرهابية، غسان كنفاني، أزيل هذا الصباح بتعليمات مني. كنفاني كان عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وتنظيمه نفذ مذبحة في السبعينيات في المطار. في إسرائيل لن يكون نصب تذكاري لمخرب”.

وقد أقيم النصب التذكاري لغسان كنفاني، من مواليد عكا، من قبل مجموعة من النشطاء المحليين في احدى زوايا المقبرة الإسلامية تخليدا لاسمه وإبداعاته. لكن لجنة الأوقاف في المدينة، المسؤولة عن المقبرة تلقت أمرا من درعي بإزالة النصب. وأشاروا في اللجنة أنهم تلقوا توجيها مباشرا من قسم الأديان في وزارة الداخلية، يتضمن رسالة واضحة بأنه إذا لم يتم إزالة النصب فسيجر ذلك عقوبات ومنع الميزانيات. وقال رئيس لجنة أمناء الوقف، سليم نجمي، انه تلقى توجيها واضحا من أبناء عائلة كنفاني الذين لا يزالون في عكا، بغزالة النصب وعدم الدخول في مواجهة مع السلطات والتسبب بتوتر في المدينة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق