كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجريا اتصالان هاتفيان منفصلان مع الرئيس محمود عباس، لبحث ملف العقوبات المفروضة على قطاع غزة، والتي أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية.
وأوضحت المصادر ، أن ملادينوف نقل للرئيس عباس، رسالة مفادها، أنه سيتم تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما ستؤول إليه أوضاع المواطنين إذا ما استمرت الإجراءات العقابية بحقهم، وذلك خلال مؤتمر صحفي.
وقال ملادينوف للرئيس عباس: أن “ما يحدث لموظفي القطاع يندرج ضمن السرقة للمال العام”، مضيفاً أنه من الكارثة أن تكن تلك السرقة بإشراف من السلطة التنفيذية.
وأكد ملادينوف للرئيس عباس، أن غزة تحولت إلى جيش من المتسولين، حيث أن المواطنين أصبحوا تحت خط الفقر، ولا يوجد طبقات فالجميع معدوم وغير قادر على العيش، وأن هذا الأمر عايشه بنفسه داخل قطاع غزة.
وشدد ملادينوف للرئيس عباس، على أن المجتمع الدولي لن يترك غزة تموت جراء أي سياسات أو حسابات شخصية وأحقاد.
وفي سياق منفصل، قال الرئيس السيسي للرئيس عباس، خلال الاتصال الهاتفي، أن مصر ستستمر في تسهيلاتها والتخفيف من وقع الكارثة التي تعيشها غزة، وأنها ستستمر في فتح منفذ رفح البري، لضمان عدم تدهور الأوضاع المعيشية أكثر من ذلك.
وقال السيسي للرئيس عباس، أن مصر لن تسمح بأن يتم التعامل مع قطاع غزة بهذه الطريقة، أو التعامل معهم على قاعدة التجويع والتنكيل، لذلك فإنها ستتجه إلى خيار إعلان تعطيل المصالحة بشكل رسمي، والجهة التي تقف خلفها، وتفاصيل أخرى يقوم بها شخضيات وازنة بالسلطة لمنع إتمام المصالحة.
