السؤال المطروح حاليا : لماذا دولة الاحتلال الاسرائيلي تطالب الدول العربية بدفع 250 مليار دولار ضمن صفقة القرن؟
هل صفقة العصر لن تقتصر على الفلسطينيين وإنما ستطال دولا عربية بداعي الحصول على تعويضات عن الممتلكات التي تركها يهود خلفهم قبل الهجرة الى فلسطين؟
الموقف الفلسطيني ينسجم مع قرارات الامم المتحدة وعددها 50 قرار ، جميعها تؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا عنوة منها
قال أ.د.حنا عيسى ، أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ، أنه لن يكون هناك حل عادل ونهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي إن لم يتم الاعتراف بحق اللاجئ العربي الفلسطيني بالعودة الى منزله الذي تم تهجيره منه ، مشددا ان حرمان ضحايا هذا الصراع الابرياء من حق العودة بينما السماح للمهاجرين اليهود بالتدفق إلى الاراضي التي احتلها كيان الاحتلال من الدولة الفلسطينية يناقض مبدأ العدالة الاساسية ، مشيرا أن تعداد اللاجئين الفلسطينيين الآن يبلغ حوالي 6 مليون لاجئ رحلوا أو طُرِدوا قبل وخلال وبعد حرب عام 1948، علما انه يشار عادة إلى هؤلاء وذريتهم باسم “لاجئي عام 1948.
وأوضح عيسى“كما أن نكبة عام 1948، أرغمت ما يقارب 950 ألف فلسطيني على الهجرة القسرية خارج مدنهم وقراهم، بعد أن قام اليهود وعصاباتهم العسكرية بتدمير القرى والمدن الفلسطينية،خاصة تلك الواقعة على الساحل الفلسطيني، الممتد من الناقورة إلى غزة. وخلال «الهولوكست الفلسطيني» دمرت إسرائيل أكثر من 540 قرية فلسطينية حيث حولتها إما إلى أطلال يُبكى عليها، أو مستوطنات ومستعمرات يهودية بنيت على أنقاضها“.
وأشار عيسى أن الأمم المتحدة أولت مشكلة اللاجئين الفلسطينيينأهمية قصوى عندما أسست وكالة الغوث “الانروا “ سنة 1949 حيث عرفت الانروا اللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيمفي فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 ولغاية 15/5/1948 و الذيفقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948، وعليه فان اللاجئينالفلسطينيين الذي يحق لهم تلقي المساعدات من الانروا هم الذينينطبق عليهم التعريف المذكور أعلاه إضافة إلى أبنائهم.
ونوه عيسى ان الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1949 ، عرفت اللاجئ الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الانروا حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 و الذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته.
وأكد عيسى ، أن قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194، أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج استخدام ممتلكاتهم.
وقال، “قرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 و الذي جاء تحت عنوان ( الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين) كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، إضافة أن الجمعية العامة تعيد التأكيد على هذه المبادئ سنويا”.
وأضاف عيسى “في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأممالمتحدة رقم 194، الذي تم تبنيه في 11/12/1948م.” تقرر وجوبالسماح بالعودة، في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودةإلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عنممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أومصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدوليوالإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكوماتأو السلطات المسؤولة“.
وأوضح عيسى “ القرار 194 لم يختلق قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة، وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي، وكان القرار عظيما لأنه لم يقر بحق العودة فحسب،وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم). وتعبر هذه اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات”.
وبين، “ القرار 194 أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار و الخسائر (مثل السلب والنهب والتدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك )، وتعويضا أخر يخصص لاؤلئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة”.
وقال عيسى، “المطلوب رفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيينكبديل لحق العودة، وأية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين، وأية مكتسبات سياسية أخرى من جهة أولى. والتمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948، الذي يؤكد على حقنا في العودة، وهوالقرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا، ومنالإجماع الدولي حوله، وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية. والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وخاصة القرارات (513) لسنة 1952، والقرار رقم(237) لسنة 1967، والقرار رقم (2452) لسنة 1968. والقرار(2535) لسنة 1967، ورقم (2963) لسنة 1972، وقرار الجمعيةالعامة رقم (3236) سنة 1974، الذي اعترفت به الجمعية العامةبحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ، غير القابل للتصرف،وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم“.
الأونروا ،(وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطينفي الشرق الأدنى)، تقدم المساعدة والحماية وكسب التأييد لحواليستة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضيالفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. ويتمتمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدولالأعضاء في الأمم المتحدة. وتشتمل خدمات الوكالة على التعليموالرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعمالمجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك فيأوقات النزاع المسلح.
