تعيش الاوساط الفلسطينية الاستثمارية اصعب أوضاعها جراء صفقة القرن التي لا زال الأعداء يعدون لها في ظل انشغالنا والعالم من حولنا بجائحة كورونا، الى جانب تحكم حكومة إسرائيل بالمقاصة التي تعد ابرز ايرادات الدخل القومي الفلسطيني،ناهيك عن تراجع الدعم الاوروبي خصوصا والاوروبي عموما ، وبات بحكم المؤكد به ان تهويد القدس وضم الأغوار وشرعنة الاستيطان تقع على رأس أولويات الاحتلال لابتلاع الارض وتفريغها من أصحابها ، بذات الوقت الذي نعاني فيه من مشكلات اقتصادية منذ امد بعيد ولا زال المجهول يكتنفنا للانتقال من سيء الى اسواء وبخاصة ما سببه الانقسام البغيض من تبعات شملت مختلف مناحي الحياة. ان معادلة الانحدار الاقتصادي الذي نمر به الان يأخذ شكل الحرف (U) يشير الى هبوط سريع وصعود بطيء يستغرق وقتا وجهودا واموالا يصعب توفيرها في ضوء التحديات الصحية وضعف الميزانية العامة وتراجع الاداء المالي للاستثمار العقاري والخدماتي وبضمنها السياحة وتصنيعاتها، عدا عن اختلال معادلة الاستيراد على حساب التصدير.
وحيث ان الاداء المجتمعي قادر على تعظيم المساهمة الاقتصادية الى جانب الجهات الرسمية يتطلب الحال منا بناء خطة استراتيجية تؤهلنا للصمود أمام التحديات وتدخر لنا الأموال وتؤسس لإنتاجية فردية الى جانب انتاجية جماعية او محلية ومن ثم الى وطنية … الاقتصاد الان ليس حكرا على احد ومسؤوليتنا المجتمعية تقحم الجميع بالهم التنموي فلا احد منا معفى من الواجب … ان انشاء هيئة وطنية عليا للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة الراهنة لتشخيص الواقع وتحديد الأولويات وصياغة الاجراءات لتنفيذها على اوسع نطاق ممكن وبسرعة فاعلة، وبشراكة تامة ما بين القطاع العام او الحكومي والقطاع الأهلي وأخيرا القطاع الخاص.ان ثالوث الاهتمام هذا مدعاة لتكامل الرؤية وتعظيم الأدوار والإسهام الجاد لإنقاذ ما يمكن انقاذه قبلما تنهار مقوماتنا في واد سحيق حيث ان المخططات الاسرائيلية تنخر بهذا الجسم ليستسلم القرار الفلسطيني بالإذعان مقابل لقمة عيش لا تسد الرمق لشعبنا الذي يعتبر الكرامة رأسمال لا تعادله كنوز الارض.
