شخبطة على جدار الانقسام
منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لأنها بيت الجميع وخيمة الشرعية المُشرَّعة وإن كانت منقوصة بسبب تلاعب المتآمرين والمرتزقة والخونة والأعداء المستفيدين من نكبة فلسطين طبقا لما حصلوا عليه من امتيازات نتيجة لتخليهم عن دينهم وكرامتهم لبيعهم الأمانة والشرف بأبخس الأثمان مقابل عروش وكراسي وكروش’ منظمة التحرير هي التي سحبت البساط من تحت أقدام كل المتاجرين والسماسرة والمقامرين ووكلاء الصهيونية وعبيد الاستعمار بعد أن لمَّت لغة الشعب الفلسطيني و خطاباته المتناثرة في قصور الملوك و الرؤساء العرب في خطاب واحد لا يغنِّي إلا لفلسطين و إن كان هناك بعض المجاملات من باب الشكر و العرفان لمن وقفوا معنا من أحرار العرب و العالم.
وكالة الغوث أو الأونروا هي الشاهد الوحيد والدليل الساطع والبرهان المُوَثَّق بقرارات الأمم المتحدة التي تآمرت على شعب فلسطين بعد أن باعت مبادئها لبريطانيا وأمريكا بإصدار شهادة ميلاد لدولة يهودية لقيطة جاءت بحمل سفاح واتفاقات خلف كواليس حقوق الإنسان بين أباطرة الاستعمار الغربي و أطماع رجالات الأعمال اليهود في صفقة ظالمة كان فيها سياسيو و حكام العرب مجرد كومبارس في مسرحية مأساوية ذبحت شعب أعزل مسالم كان يفتح أبوابه أمام الجميع من المسافرين و عابري السبيل لشطري الوطن العربي الآسيوي و الإفريقي و من يقرأ أسماء العائلات و أنسابها يعرف أن فلسطين كانت همزة وصل تاريخية و جغرافية لكل بلاد العرب و الحلقة التي يتعلق بها كل مَن يمر مِن عنق الزجاجة التي فقدها العرب و المسلمين بضياع فلسطين و من يومها إلى الآن لم يروا الخير بعد أن سلبت الحركة الصهيونية تاريخهم و ثقافتهم و شرفهم و كرامتهم و تركتهم بلا خجل يأكلون لحم بعضهم البعض و يتناحرون على الوهم.
لذلك على جميع الفلسطينيين التمسك والدفاع عن وكالة الغوث وقراراتها الصادرة عن الأمم المتحدة كما يتمسكون ويدافعون عن منظمة التحرير الفلسطينية وحق العودة لأن وكالة الغوث هي وصمة عار في جبين كل حكومات الكرة الأرضية’ من أيَّدَ ومن سكت ومن تآمر ومن شهد زورا ومن كتم شهادته خوفا أو خجلا واختبأ ومن تاجر وسمسر ومن قبض عمولة أو رشوة أو مكافأة بعد أن باع شرف وكرامة أمَّته وكابر وجاهر بالخيانة باسم الوطنية الكاذبة والحميَّة المبتذلة.
تعالوا بنا نتصفح ونتمعن فيما نقلته لكم عن القرار الشهير رقم 194….
الفقرة الهامة رقم 11 من القرار 194 الصادر في الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948 تنص على الآتي:
تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
حق العودة حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً. فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 كانون أول/ديسمبر 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتي: لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده’ وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الأوروبية والأمريكية والإفريقية والعربية، وفي اليوم التالي لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أي في 11 كانون أول/ديسمبر 1948 صدر القرار الشهير رقم 194 من الجمعية العام للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض (وليس: أو التعويض) وأصر المجتمع الدولي على تأكيد قرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة ولم تعارضه إلا (إسرائيل) وبعد اتفاقية أوسلو عارضته أمريكا.
و تأتي أهمية هذا القرار لعدة أسباب:
أولاً: لأنه اعتبر الفلسطينيين شعباً طرد من أرضه، وله الحق في العودة كشعب وليس كمجموعة أفراد متضررين من الحروب مثل حالات كثيرة أخرى. وهذا الاعتبار فريد من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة، ولا يوجد له نظير في أي حالة أخرى، ولذلك يجب التمسك به.
ثانياً: أنه وضع آلية متكاملة لعودة اللاجئين من عدة عناصر:
العنصر الأول: أكد عل حقهم في العودة إذا اختاروا ذلك، في أول فرصة ممكنة، وكذلك تعويضهم عن جميع خسائرهم، كل حسب مقدار خسائره، سواء عاد أم لم يعد.
العنصر الثاني: إنشاء مؤسسة دولية لإغاثتهم من حيث الطعام والصحة والتعليم والمسكن إلى أن تتم عودتهم، وهذه المؤسسة أصبح اسمها فيما بعد وكالة الغوث (الأونروا).
العنصر الثالث: إنشاء؟ لجنة التوفيق الدولية؟ لتقوم بمهمة تسهيل عودتهم وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي.
لهذه الأسباب تعمل (إسرائيل) ومؤيدوها كل جهدها لإلغاء قرار 194 واستبداله بقرار آخر وحل وكالة الغوث، لأن قرار 194 وما نتج عنه مثل وكالة الغوث التي تمثل الدليل القانوني والمادي لحقوق اللاجئين وهنا لابد من الوقوف في مواجهة تلك الجهود والمحاولات من قبل التحالف الأمريكي -الصهيوني.
(إسرائيل) أعلنت عند ولادتها أن شرعيتها الدولية تنبع من قرار التقسيم رقم 181 الصادر في 29/11/1947، الذي يوصي (ولا يلزم) بأن تقسم فلسطين إلى دولة ذات حكومة عربية وأخرى يهودية.
ولكن قرار 181 نفسه لم يدع أبداً إلى طرد الفلسطينيين من الدولة اليهودية المقترحة، بل على العكس ضمن لهم داخل تلك الدولة الحقوق المدنية والسياسية والدينية والاجتماعية، وأيضاً حق الانتخاب والترشيح، وجعل مثل هذا الحق لليهود في الدولة العربية المقترحة، إذن فقرار 181 لم ينشئ دولتين عنصريتين إحداهما عربية خالصة والأخرى يهودية خالصة.
إسرائيل هي الدولة الوحيدة في تاريخ الأمم المتحدة التي قُبلت عضويتها بشرطين:
الأول هو قبول قرار التقسيم رقم 181 أي أنها تقبل بقيامها على جزء من فلسطين فقط (حوالي النصف) وتعترف بدولة فلسطينية على الجزء الباقي. وسكان كل من الدولتين مختلطون، ولا يجوز طرد أي منهم من إحدى الدولتين.
والثاني هو قبول قرار رقم 194 الذي يقضي بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم حتى لو كانت تلك المناطق تحت سيادة إسرائيل.
ولا يمكن للأمم المتحدة أن توافق على، أو أن تدعو إلى، أو تقبل قيام دولة عنصرية، تمارس التطهير العرقي ضد أصحاب الأرض’ وهذا دليل على أن مقايضة الدولة الفلسطينية بحق العودة باطل قانوناً.