كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تقرير لها عن مشروع قانون مقترح من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمنح وزارة الداخلية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي صلاحيات تخولها لمصادرة أملاك الشبان الفلسطينيين الذين يقدمون على تنفيذ عمليات ضد الاحتلال.
القانون المقترح تم الكشف عنه من قبل قسم الاستشارة القانونية في لجنة التشريعات بحكومة الاحتلال التي وجهت انتقادات لهذا المشروع كونه “يلحق الضرر بحق التملك وفيه محاولة من قبل الحكومة وأجهزة الأمن الإسرائيلية لمنح وزير الداخلية إمكانية فرض عقوبات على “مشبوهين” قبل ثبوت التهم عليهم بمشاركتهم في عمليات ضد أهداف إسرائيلية قبل محاكمتهم، ولا يهدف فقط لإحباط تنفيذ العمليات”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بحكومة الاحتلال تأكيدها على أنه وبالرغم من هذه الانتقادات، إلا أن اللجنة الدستورية ممثلة بعضو الكنيست نيسان سلومينسكي من حزب “البيت اليهودي” اليميني ستعمل على المصادقة على طلب الحكومة”.
وتطالب أجهزة الاحتلال الأمنية توسيع صلاحية وزير الداخلية بمصادرة الأموال، إذ أكد قسم الاستشارة القضائية في لجنة الدستور أن ذلك.
وتشير الصحيفة إلى أن الحديث يدور قانون سيحل محل أنظمة الطوارئ المعمول بها منذ فترة الانتداب البريطاني، ويشمل إجراء تعديلات على بنود النظام.
وذكرت أن القانون سيمنح جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي صلاحيات مصادرة أملاك منفذي العمليات والأموال الخاصة بالمنظمات والهيئات التي تدعم هؤلاء الشبان، حتى قبل خضوعهم لأية محاكمات قضائية”.
