كشفت مصادر فلسطينية عن الآلية التي سيتم بموجبها دمج موظفي حركة حماس، بمؤسسات السلطة الفلسطينية ضمن مهام اللجنة الإدارية القانونية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء د. زياد أبو عمرو.
وأوضحت المصادر، أنه سيتم البدء في موظفي الفئات العليا من الموظفين المعينين عقب أحداث الانقسام عام 2007، حيث سيتم البدء في دمج وكلاء الوزراء والمدراء، على أن يتم تخفيض مواقعهم الوظيفية بحسب الأولوية.
وأكدت على أنه سيتم دمج 9000 موظفاً من حركة حماس خلال الفترة الأولى، موضحةً أنه سيتم تقسيم الموظفين وفقاً لحاجة المؤسسات والوزارات، وبالاعتماد على الكفاءات بدون النظر إلى الانتماء.
ولفتت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية تقوم بملء الشواغر، واستيعاب الموظفين وتصنيفهم في الوزرات المختلفة، مع مراعاة المراكز القانونية وتواريخ التعيين، طبقًا لقاعدة البيانات الخاصة.
وأضافت: “بعض الآراء توصي بتقليل نسبة الرواتب والدرجات الإدارية، من أجل إنجاح عملية الاستيعاب والدمج، بالإضافة إلى إحالة الأعمار الكبيرة من كلا الكفرفين للتقاعد المبكر، باستثناء الخبرات في الصحة والتعليم، وهذا ما حدث مع موظفي السلطة”.
وفي الشق الأمني، رجحت المصادر أن قبول حركة “حماس” بأن تتولى شخصيات محسوبة على حركة فتح قيادة الأجهزة الأمنية، مقابل دمج الموظفين العسكريين في تلك الأجهزة، وأن تكون الرتب بالاعتماد على الشهادات والكفاءة وسنوات الخدمة.
وحول تمويل رواتب الموظفين، بيّنت أنه يتم البحث عبر وسطاء للعمل على أن تُسهم تركيا وقطر في تمويل رواتب الموظفين لدفع عملية المصالحة، وفي ذات الوقت تستمر سويرا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تمويل صندوق السلطة.
وأشارت إلى أن بعض الأراء تتجه نحو تشكيل صندوق مالي مشترك خاص بدفع رواتب الموظفين، على أن يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي وقطر وتركيا.
وأوّصت اللجنة الإدارية القانونية، يوم الإثنين الماضي، الحكومة الفلسطينية، بملء الشواغر واستيعاب الموظفين الذين جرى تعيينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007، في الجهاز الإداري للسلطة الفلسطينية، حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويذكر أن مجموع أعداد كافة موظفي السلطة وحماس، يبلغ حوالي 70 ألف موظف، وهو عدد أكبر من احتياجات المؤسسات الحكومية، ورغم أن بعض الوزارات كوزارتي الصحة والتعليم تطلبان كل عام أعداداً مرتفعة من الموظفين، إلا أن بقية الوزارات لا تحتاج عدد كبيراً.
