كشفت مصادر اعلامية أن وفداً من أعضاء اللجنة المركزية لحركة “فتح” برئاسة عزام الأحمد، سيتوجه إلى قطاع غزة خلال الأيام القادمة للقاء حركة حماس لبحث ملف المصالحة.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد يضم كلاً من: “عزام الأحمد، روحي فتوح، وإسماعيل جبر، صبري صيدم”، سيصل قطاع غزة يوم الأربعاء المقبل للقاء حركة حماس بشأن المصالحة والاطلاع على أوضاع الحركة التنظيمية بالقطاع.
ورجحت المصادر أن ينضم وفداً مصرياً من جهاز المخابرات برئاسة اللواء عباس كامل إلى الوفود المجتمعة بغزة، للوقوف على كافة المعيقات التي حالت دون إتمام ملف المصالحة، وبحث تذليل العقبات التي واجهت ملف تمكين الحكومة بغزة.
وأكدت المصادر على أن المخابرات المصرية واصلت اتصالاتها بشكل مكثف خلال الأيام الماضية مع قيادات من حركتي فتح وحماس، وبحثت مع كلا الجانبين سُبل إتمام المصالحة، وإنهاء أي عقبة واجهت الملف.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن أسباب زيارة قام بها عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” د. موسى أبو مرزوق، للعاصمة المصرية تزامناً مع حديث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عن تواصل حركته مع الجانب المصري بشأن ملف المصالحة الراكد.
وأشارت المصادر إلى أن “أبو مرزوق” زار القاهرة قبل أيام بشكل سري حيث استمرت زيارته 24 ساعة والتقى خلالها بمسؤولين في جهاز المخابرات المصري، وجرى بحث استئناف جهود المصالحة الفلسطينية.
وأكدت المصادر على أن أبو مرزوق اتفق مع المسؤولين المصريين على عقد لقاء قريب بين حركته وحركة فتح، بحضور المخابرات المصرية في القاهرة لبحث معيقات إتمام ملف المصالحة، والجوانب التي أدت لعدم تطبيق بعض بنود الاتفاق.
وبيّنت أن أبو مرزوق توجه إلى القاهرة الأحد الماضي وغادرها الإثنين، بحضور رئيس جهاز المخابرات المصري الحالي اللواء عباس كامل، حيث تم الاتفاق على بحث كافة معيقات إتمام اتفاق المصالحة، واستئناف الدور المصري.
ولفتت المصادر إلى أنه جرى الاتفاق على زيارة وفد مصري رفيع المستوى لقطاع غزة يترأسه اللواء عباس كامل، عقب عقد اللقاء في القاهرة بحضور وفد حركة فتح، موضحةً أن المخابرات المصرية ستوجه دعوة لحركة فتح لحضور لقاء مهم بشأن المصالحة.
وأوضحت أن المخابرات المصرية ترى أن عقد اللقاءات الأحادية مع كل طرف في بداية الأمر أفضل الحلول لمعرفة أسباب تعطيل بنود الاتفاق الذي رعته مصر، على أن يتم بعد ذلك الإعداد للقاء يضم الحركتين بحضور رفيع المستوى للمخابرات.
ويذكر أن حركتي فتح وحماس وقعتا في 12 أكتوبر من العام الماضي 2017، اتفاقاً للمصالحة ينص على تسلم حكومة الوفاق الوطني لكافة مهامها بقطاع غزة كما الضفة، وأن يتم إزالة كافة مظاهر الانقسام، وبعد تسلم الحكومة لمقار الوزارات بغزة شهد الملف ركوداً حاداً غير معلوم الأسباب.
