أكدت الحكومة الفلسطينية على أهمية التحركات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس، معتبرةً أن ما ورد في خطابه خلال اجتماعه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل هو الطريق الوحيد للوصول إلى السلام، وذلك من خلال المفاوضات بإشراف ومرجعية دولية.
وقالت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برام الله، إن الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء الذين يساهمون في بناء مؤسسات دولة فلسطين.
ورحبت بعزم سلوفينيا بحث إجراءاتها فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين، واتخاذ قرارها النهائي خلال الأسابيع المقبلة بهذا الصدد.
ودعت دول الاتحاد الأوروبي كافة وخاصة فرنسا وإيرلندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، بضرورة الإسراع بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها “القدس الشريف”.
وأشادت في هذا السياق بدعوة وزير خارجية لوكسمبورغ إلى تشكيل جسم أوروبي مكون من مجموعة دول تعترف بدولة بفلسطين، واصفة هذه المواقف بـ”الشجاعة والمتماشية مع القانون الدولي”.
ورفضت ما ورد في خطاب نائب الرئيس الأميركي “مايك بنس” أمام الكنيست الإسرائيلي بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل.
وقالت إن الولايات المتحدة ما تزال مصرة على الوقوف مع الجانب الخاطئ من التاريخ، وخرق قواعد القانون والاجماع الدولي.
وطالبت المجتمع الدولي بكافة أطرافه وهيئاته وقواه المؤثرة بإلزام إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” بوضع حد لسياساتها الاستيطانية وممارساتها، مشيرةً إلى أن الحل القائم على مبدأ الدولتين على حدود العام 1967 بات في خطر حقيقي وداهم.
وحول حملة الاحتلال العسكرية في جنين، أدانت الحكومة استشهاد الشاب أحمد إسماعيل جرار (22 عاماً)، وإصابة العشرات من المواطنين، بالإضافة إلى هدم عدد من منازل المواطنين.
كما أدانت سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت إلى استشهاد الأسير حسين حسني عطا الله، بعد معاناة من مرض السرطان.
وأوضحت الحكومة أن وزارة المالية الإسرائيلية قررت حجز مبلغ نصف مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية، لصالح تنفيذ قرار المحكمة اللوائية التي قررت إلزام السلطة الفلسطينية بتعويض من قالت إنهم تعرضوا للتعذيب والأضرار من قبل السلطة بتهمة التجسس لإسرائيل.
وأضافت:” مع الإشارة الى أن هذا المبلغ هو الدفعة الأولى من سلسلة دفعات قد تصل إلى ملايين الشواقل ستقوم الحكومة الإسرائيلية بحجزها لهذه الحجة الواهية”.
وفي الشأن المحلي، هنأت الحكومة أبناء الشعب الفلسطيني لمناسبة تشغيل خدمات الجيل الثالث وإطلاق الحملات التجارية لشركات الهاتف النقال الفلسطينية، وذلك بعد اثني عشر عاماً من مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفع القيود المفروضة على تقديم هذه الخدمات.
ودعت الشركات الفلسطينية ذات العلاقة إلى توفير الخدمة بجودة عالية تستجيب لتوقعات أبناء شعبنا الذي انتظر طويلاً للحصول على هذه الخدمة.
وأكدت أن قطاع غزة يستحق أن يتمتع بهذه الخدمات التي حرمه منها الاحتلال الإسرائيلي، وأن الحكومة ستبذل أقصى جهودها لتوفير هذه الخدمات في غزة.
ووجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوظيف كل إمكانياتها لحشد الدعم الدولي اللازم من خلال مؤسسات دولية مؤثرة، كالاتحاد الدولي للاتصالات، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود عن إدخال الأجهزة والمعدات اللازمة لبناء شبكات الجيل الثالث في غزة، وبناء شبكات تكنولوجيا حديثة في جميع أراضي دولة فلسطين.
