نفي مصدر مُقرب من “التيار الإصلاحي” في حركة فتح، المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام عربية وفلسطينية، حول قبول النائب محمد دحلان تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته بالإتفاق مع حركة “حماس”.
واعتبر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لمراسل “وكالة قدس نت للأنباء”، أن “هذه التصريحات خلط للأوراق، في ظل تأزم الوضع الفلسطيني، وتصاعد معاناة المواطنين، وتهرب بعض الأطراف من استحقاقات المصالحة، وعدم رغبتها المضي قُدمًا فيها”.حسب قوله
يُشار إلى أن وسائل إعلام محلية وعربية تناقلت نبأ على لسان “مصادر” لم تسمها قالت إنها فلسطينية مطلعة، تحدثت خلاله بأن ملف المصالحة الوطنية وصل إلى نهاياته مع التأكد من قبل حركة “حماس” أن الرئيس محمود عباس وحركة فتح، يماطلون في تطبيق اتفاقات القاهرة التي تم توقيعها مؤخراً في العاصمة المصرية.كما ذكرت
وقالت المصادر إن “حركة حماس قررت تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق مع النائب محمد دحلان، حيث إن الحكومة ستشكل ضمن وفاق فصائلي يضم حركة حماس والتيار الإصلاحي بحركة فتح الذي يتزعمه دحلان، بالإضافة إلى الجبهة الشعبية”.
وأوضحت المصادر أن “الحكومة سيتم عرضها على المجلس التشريعي لتنال ثقته”، مشيرةً إلى نواب التشريعي المحسوبين على دحلان ونواب حركة “حماس” يُشكلون الأغلبية، وبذلك فإن الحكومة ستنال ثقة المجلس وتباشر مهامها في قطاع غزة.
وبيّنت أنه “سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تحمل أي برنامج سياسي على أن يرأسها دحلان، حيث ستقتصر مهام الحكومة على إعادة إعمار قطاع غزة وفك الحصار عنه، مع التأكيد على أنها (الحكومة) لن تكون بديلاً عن حكومة الحمد الله.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة التي سيرأسها دحلان ستؤسس لإتمام الوحدة بين غزة والضفة، بالإضافة إلى إنجاز كافة المهام العالقة، خاصة ملف الموظفين، وتحمل فاتورة رواتب الموظفين المقطوعة رواتبهم من قبل الرئيس.حسب قولها
وشدّدت على أن تشكيل الحكومة بغزة هدفه تغيير الواقع المأساوي في القطاع، وإصلاح المسار السياسي على أسس وطنية، وليس الانفصال عن باقي أجزاء الوطن، مشيرةً إلى أن هذا الخيار بات مطروحاً وبقوة وذلك بسبب رفض الرئيس والحكومة تنفيذ الاتفاقات الموقعة.كما قالت
