بحر: قرار ترامب محاولة فاشلة لتصفية القضية الفلسطينية بتآمر من بعض الدول العربية
أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها، ليس وليد اللحظة السياسية، وإنما يُعبِّر عن حلقة ضمن مخطط سياسي قديم لتصفية قضيتنا الوطنية وإخضاع أمتنا العربية والإسلامية وتغيير المشهد السياسي والجغرافي العام في المنطقة بما يتناسب مع الأهداف والمخططات الصهيونية والأمريكية المعروفة.
جاءت أقوال “بحر” خلال اليوم الدراسي العلمي الذي نظمته كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بالتعاون الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – فرع فلسطين وتحت رعاية المجلس التشريعي وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة الإسلامية وبحضور رئيس الجامعة وعميد كلية الشريعة والقانون ورئيس الاتحاد العالمي لعماء المسلمين فرع فلسطين النائب مروان أبو راس ولفيف من العلماء والباحثين والحقوقيين.
وأكد أن قرار ترامب يحمل أبعاداً استراتيجية خطيرة وتأثيرات بعيدة المدى على مجرى الصراع الممتد بيننا وبين الاحتلال الصهيوني، فهم يحاولون حسم الصراع بشكل كامل عبر إسقاط القدس من دائرة التفاوض واعتبارهم صهيونية بحتة، مع ما يغنيه ذلك من شرعنة لكل إجراءات التهويد وطمس الهوية العربية الإسلامية للقدس ومعالهم الحضارية، وتمهيد للمساس المباشر بالمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
واستعرض د. بحر آليات وخطوات مواجهة القرار الأمريكي في ظل التحديات الخطيرة التي يفرضها قرار ترامب وتداعياته العميقة على شعبنا وقضيتنا وحقوقنا المشروعة، والتي تكمن في الخطوات التالية:
أولاً: قيام السلطة الفلسطينية وحركة فتح بإجراء مراجعة شاملة للواقع والمسار السياسي والوطني بما يقود إلى إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، والدفع باتجاه إرساء استراتيجية وطنية موحدة على أرضية الحقوق والثوابت الوطنية، وبما يضمن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حتى إنجاز التحرير الكامل بإذن الله.
ثانياً: تطبيق المصالحة الوطنية وتكريس مبادئ ومفاهيم الشراكة السياسية قولاً وعملاً، والعمل على حل وتفكيك الأزمات الحياتية في المجتمع الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة، والشروع في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس سياسية ووطنية جديدة، بما يؤهلها لضم واحتواء كافة قوى وأطياف شعبنا، بحيث تكون الخطوة الأولى في هذا المسار عقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة حسب اتفاقات المصالحة في أسرع وقت ممكن.
ثالثاً: توفير كل أشكال الدعم والتأييد والمؤازرة والإسناد لانتفاضة شعبنا في مواجهة الاحتلال، وتوحيد كل الجهود والطاقات الوطنية والفصائلية من أجل تعزيز عوامل قوتها واستمراريتها وتطوير أشكالها وأدواتها الكفاحية، ووقف كل ما من شأنه التشويشي عليها أو محاولة طمس توهجها وإطفاء نيرانها.
رابعاً: بلورة موقف عربي وإسلامي موحد في مواجهة قرار ترامب وكافة القرارات والسياسات الأمريكية المعادية لشعبنا، بحيث يرتكز على وقف كل أشكال العلاقة والتواصل مع الإدارة الأمريكية وسحب للسفراء العرب والمسلمين من واشنطن، وطرد السفراء الأمريكيين من الدول العربية والإسلامية حتى عودة ترامب وإدارته الفاشية عن القرار الجائر بحق القدس واعترافهم بحقوق شعبنا وتطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال أسوةً بباقي شعوب العالم.
خامساً: تكثيف كل أشكال وأدوات الضغط السياسي عربياً وإسلامياً على الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني في المؤسسات الأممية والمنظمات الدولية وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية وإغلاق السفارات الأمريكية في العواصم العربية والإسلامية وطرد سفراءها بما يقود إلى محاصرة وعزل السياسة الأمريكية والصهيونية حيال شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، وإجبار ترامب على التراجع وتصحيح خطيئته السياسية والتاريخية والإنسانية والأخلاقية والحضارية بحق شعبنا وأمتنا.
سادساً: قيام الدول العربية بتفعيل صندوق القدس بهدف دعم المدينة المقدسة مادياً وتعزيز صمود أهلها في وجه حملات التهويد والاقتلاع وطمس المعالم والهوية.
