قررت وزارة القضاء الإسرائيلية بالتنسيق مع مختلف أذرع المؤسسة الأمنية اليوم الخميس، إجراء تعديلات على قانون دخول البلاد.
وقالت صحيفة “اسرائيل اليوم”، إن وزير القضاء أييلت شكيد، وبالتعاون مع وزير الأمن أفيغدور ليبرمان أصدروا هذا القرار بغرض منع دخول الفلسطينيين المديونين وعدم منحهم التصاريح للعمل أو التجارة إذا لم يسددوا ديونهم للإسرائيليين.
وبيّنت الصحيفة أن هناك ديون مدرجة لدى دائرة الإجراءات والحجز تقدر بنحو 500 مليون شيكل، علمًا أن التقديرات تشير لوجود 2.5 مليار شيكل غير مسجلة بالمحاكم على تجار وعمال وغيرهم من الفلسطينيين ممن يدخلون البلاد بشكل يومي.
وأكدت أنه سيتم تعديل القانون قريبًا ليسمح برفض إعطائهم التصاريح طالما لم يبدؤوا بتسديد وجدولة الديون.
وحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن مشكلة تحصيل ديون الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة ليست جديدة، ففي أوائل آذار / مارس 1998، وافقت الحكومة على إجراء يهدف إلى مساعدة السلطات الحكومية في إسرائيل والضفة الغربية، وكذلك الدائنين الإسرائيليين، على تحصيل مدفوعات الديون من المدينين الفلسطينيين عن طريق منع دخولهم إلى إسرائيل.
وأوضحت أن الإجراءات الحالية تواجه صعوبات على ضوء عدم تعاون السلطة الفلسطينية، كما أنه من الصعب تنفيذ وتطبيق هذا الإجراء.
وقررت اللجنة المشتركة بين الوزارات نقل أسماء المدينين إلى ممثل السلطة الفلسطينية، وسيتم اخطار المدين عندما يرغب في دخول إسرائيل على الدين القائم، وسيضطر إلى تسوية الدين في غضون 30 يومًا قبل منع دخوله النهائي إلى البلاد.
وفي حالة استيفاء الشروط المحددة، يقوم المدير العام لوزارة القضاء بإبلاغ الإدارة المدنية ومقر التنسيق والاتصال، بضم المدين إلى قائمة المدينين المحالين إلى ممثل السلطة الفلسطينية إلى جانب تنبيه، وسيتم منعه إذا لم يقم بتسديد ديونه بعد 30 يوما.
كما ينطبق هذا الإجراء أيضا على المقيمين في المنطقة “ج” التي تتبع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، وبسبب الاختلافات بين مجالات النشاط وأنماط النشاط في المنطقة، سيتم تنفيذ إجراءات الديون على الإسرائيليين من قبل موظف المساعدة القانونية في وزارة القضاء، وسيجري تنفيذ الإجراء المتعلق بالديون للسلطات من قبل ضابط في الضفة الغربية المحتلة.
