وافق رؤساء الكتل في إسرائيل، مساء أمس الأحد، على طرح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين.
وسيتم عرض القانون للتصويت وتقديمه للقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست الأسابيع المقبلة.
وينص مشروع القانون أيضاً على أنه لن يكون من الممكن تخفيف الحكم الصادر بحق شخص حكم عليه بالإعدام بعقوبة أخيرة في محكمة عسكرية في المنطقة.
وفى الآونة الاخيرة، طرح مشروع القانون عدة مرات على جدول اعمال اللجنة الوزارية للتشريع وعلى جدول اعمال الجلسة الكاملة لكنه رفض في اللحظة الأخيرة بسبب الخلافات فى الائتلاف.
وقال رئيس حزب إسرائيل بيتينو روبرت ايلاتوف: “إن القانون يجب أن يكون بسيطاً جداً وواضحاً، الارهابي الذي يأتي لقتل مدنيين أبرياء سوف يحكم عليه بالاعدام”.
وأضاف “أنني أرحب بالموافقة على هذا القانون الهام، وأتمنى أن يدخل قريباً كتاب القانون لدولة إسرائيل، واتوقع أن يصوت جميع أعضاء الكنيست لصالح القانون، انها مسألة عدالة”.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطاً بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
