البيان الختامي
في الوقت الذي تواجه فيه القضية الفلسطينية عموماً، ومدينة القدس المحتلة خصوصاً، مؤامرة لتصفية القضية من خلال عدة مخططات، تمثل أخطرها بالقرار الأميركي الخاص بإعلان المدينة المقدسة عاصمة لدولة الاحتلال، فقد عقدت وزارة شؤون المرأة تحت رعاية الوزيرة د.هيفاء الأغا مؤتمرها “نحو رؤية وطنية لدعم المرأة المقدسية” الساعي لتقديم مختلف أوجه الدعم للنساء المقدسيات عبر عدة مجالات أهمها: القانونية والحياتية والسياسية.
شهد المؤتمر حضورا مكثفا لمختلف أطياف العمل السياسي والنقابي والثقافي الفلسطيني، ومشاركة نسوية فعالة، وعقد ثلاث جلسات عمل، شهدت تقديم ستة أورق عمل حول شؤون المرأة المقدسية، في مختلف القطاعات ذات العلاقة، ناقشت الورقة الأولى الحق التاريخي في القدس، وتناولت الثانية مدى مساهمة المرأة في صياغة تاريخ القدس، وركزت الثالثة على انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحق في الحياة وحرية العبادة للمرأة المقدسية.
قدم المشاركون في الجلسة الثانية أوراق عمل تحدثت الأولى عن الواقع القانوني للمرأة المقدسية، وتناولت الثانية حقوق وأوضاع المرأة المقدسية، وركزت الثالثة على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للحق السياسي.
اختتم المؤتمر بجلسة ثالثة تضمنت عقد أربع مجموعات بؤرية ناقشت رؤية وطنية لدعم المرأة المقدسية، على الأصعدة: النفسي الاجتماعي، القانوني والسياسي، الإعلامي الثقافي، والاقتصادي التنموي.
اتفق المؤتمرون على أن استعادة القدس، والدفاع عنها في وجه المؤامرة المحدقة بها، إلا من خلال التجسيد الحقيقي للوحدة الوطنية، الذي يتمثل بوحدة الخطاب السياسي والنضال الميداني،.
كما خرج المؤتمر بجملة من النتائج والتوصيات أهمها:
- توثيق تاريخ المرأة المقدسية بصورة علمية ، ونشر الوعي تجاه المدينة المقدسة في أوساط الشعب الفلسطيني.
- العمل على إصدار دليل يوثق تاريخ المرأة المقدسية في النضال الفلسطيني.
- الدعوة لملاحقة المتهمين باقتراف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء المقدسيات، وفقاً لآليات القانون الدولي، سواء المحكمة الجنائية الدولية، أو مبدأ الولاية القضائية الدولية، أو محاكم خاصة تنشأ بقرار من مجلس الأمن، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- تنظيم حملة ضغط دولية على مجلس الأمن للقيام باختصاصاته وممارسة سلطاته، لحصول الشعب الفلسطيني عموما، والمقدسيات خصوصا، على حقهن في تقرير مصيرهن، وردع الاحتلال عن الجرائم التي يقترفها بحقهن.
- توحيد وتنظيم مجهودات المنظمات والأطر والاتحادات النسوية في مجال توثيق الانتهاكات بحق النساء، وبناء ملفات متكاملة ومهنية، بالاستعانة بخبراء القانون الدولي، محليين ودوليين.
- مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بوضع “حالة النساء المقدسيات” على أولويات أجندة المنظمة الدولية، وتبني مشاريع قرارات تشكل رادعاً لاستمرار انتهاكات الاحتلال بحق المرأة المقدسية.
- تفعيل عمل المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية لوقف مخططات هدم منازل الفلسطينيات المقدسيات، والحيلولة دون إصدار المزيد من قرارات الاحتلال الإسرائيلي بإبعادها خارج المدينة المقدسة.
