دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة “إسرائيل” وقيادة حركة المقاطعة “BDS” إلى الضغط الشعبي السلمي المتصاعد على المستوى الرسمي الفلسطيني والعربي من أجل رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل”.
وأكدت اللجنة على وقف التطبيع الفلسطيني على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية مع الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل وقف التنسيق الأمني وحل ما تسمى بـ “لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي” المنبثقة عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، التزاما بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني الصادرة في آذار/مارس 2015.
وشددت على ضرورة قطع العلاقات الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية باعتبارها شريكاً كاملاً في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، داعيةً الدول الشقيقة والصديقة لقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة أو خفضها إلى أدنى مستوى ممكن.
وقالت إن إعلان سياسات وقرارات حكومة اليمين الإسرائيلي بشراكة كاملة مع الإدارة الأمريكية، قضت نهائياً على اتفاقية أوسلو، مما يفتح الباب أمام بناء وحدة وطنية فلسطينية حقيقة تقوم على حماية حقوق الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وتحقيق طموحاته والالتزام بما يقرره بشكل ديمقراطي حر وإصلاح منظمة التحرير لتضم الكل الفلسطيني دون إقصاء ودون تفرد أو ديكتاتورية.
وطالبت كل الشعوب العربية لمناهضة تطبيع الأنظمة العربية مع الاحتلال الاسرائيلي، والضغط الفعال من أجل وقف كل العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية مع الاحتلال ومن يمثلها، كون “إسرائيل” لا تهدد الشعب الفلسطيني وحده بل كل الشعوب العربية.
ودعت الجماهير الفلسطينية في الوطن والشتات إلى تصعيد المقاومة الشعبية الواسعة والمسؤولة والقائمة على استراتيجيات تضمن النجاح، على غرار هبة القدس ضد محاولات “إسرائيل” لفرض السيادة على الحرم الشريف في الصيف الفائت، ومن ضمنها الاحتجاجات العارمة المناهضة للقرار الأمريكي والاحتلال الإسرائيلي.
وجددت طلبها من الشعوب العربية وأحرار العالم إلى تكثيف حملات مقاطعة “إسرائيل” وشركاتها، وضد الشركات الدولية المتورطة في الجرائم الإسرائيلية خاصة في القدس، ومناهضة النشاطات التطبيعية التي تنظمها أو ترعاها المؤسسات الأمريكية (مثل USAID) في مدينة القدس وخارجها.
