أكد وزراء خارجية فلسطين ومصر والأردن مساء السبت، أن إتمام المصالحة الفلسطينية أمرًا حتميًا وواجب لإعادة اللحمة الوطنية وحتى تتركز الجهود الفلسطينية لتحقيق الاستقلال ومواجهة تحديات بناء الدولة.
ودعم الوزراء في البيان الختامي للاجتماع الثلاثي الذي عقد في مقر الخارجية المصرية جهود الرئيس محمود عباس لإتمام المصالحة الوطنية.
وثمنوا مساعي مصر لإحياء عملية المصالحة الفلسطينية مرة أخرى بناء على اتفاق القاهرة لعام 2011، وجهودها لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة.
ودعم الوزراء أية جهود تنهي الاحتلال وتفضي للتوصل لحل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، كما شددوا على أن أية محاولة لتهميش القضية الفلسطينية ستعود بالضرر على المنطقة والعالم.
وقالوا: إن الدول العربية أكدت مراراً على أن التوصل إلى سلام يضمن شرق أوسط مستقر، ويعد خياراً استراتيجياً لها، بل وطرحت مجتمعة أسساً عملية وواقعية لتحقيق هذا الهدف، يتمثل في المبادرة العربية للسلام في عام 2002 والتي يمكن بتفعيلها أن تسهم بشكل إيجابي وغير مسبوق في دعم العملية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام.
وأعربوا عن تقديرهم للدور الأميركي من أجل تحقيق السلام بين الطرفين وتطلعهم لتكثيف الإدارة الأميركية لجهودها خلال الفترة القادمة.
وحول المفاوضات الإسرائيلية، دعا الوزراء لتكثيف الجهود للمساعدة في خلق الظروف الملائمة من أجل البدء في عملية تفاوضية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وفي إطار زمني محدد ومساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين.
كما شددوا على ضرورة تخطي حالة الجمود والضبابية التي تمر بها العملية السلمية والعمل على إطلاق مفاوضات ضمن إطار زمني محدد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تنهي الاحتلال وتصل لاتفاق شامل يعالج جميع موضوعات الحل النهائي وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
كما استعرض الوزراء أهم التطورات الخاصة بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وسلبيات مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط.
واتفقوا على أن عدم حل القضية الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف يعد السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة ويحول دون أن تنعم جميع شعوبها بالأمن والأمان الذي يتيح أفاق التعاون وتحقيق التقدم والرفاهية.
وشدد الوزراء، على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية.
وأكدوا على استمرار التنسيق العربي لحماية الأماكن المقدسة في القدس الشرقية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية للاماكن المقدسة فيها والتي يتولاها الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.
واتفق وزراء الخارجية على استمرار التشاور بينهم مستقبلاً، واستمرار التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام التي تؤدي لإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
كما ثمن وزيرا خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع الهام، معربين عن شكرهما وتقديرهما البالغ لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وحضر الاجتماع الى جانب المالكي، سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، والمستشار اول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .
