كشفت تقارير متداولة وتحركات عسكرية مفاجئة، عن خطط لشن عدوان (إسرائيلي) بشع على قطاع غزة، يدفع إلى موجة نزوح باتجاه محافظة «شمال سيناء»، شمال شرق مصر.
وتعتمد الخطط المطروحة، والتي تحظى بدعم مصري إماراتي سعودي، على بدء الحرب، وسط غياب قطري عن دعم الشعب الفلسطيني، جراء الحصار المفروض على الدوحة منذ 5 يونيو/حزيران الجاري.
وتحتفظ القيادة الإسرائيلية، بـ«بنك أهداف» جديدا في قطاع غزة متوفراً لاستهدافات الطيران، ومن بين أبرز الأهداف مقر محطة «الجزيرة» في وسط القطاع المؤلف من ثلاث طبقات والإستديو الإحتياطي المتنقل، للتعتيم على بشاعة الحرب المتوقعة، بحسب صحيفة «القدس العربي».
ويثير الجدل حول الخطة المطروحة، العطاء الذي طرحته محافظة «شمال سيناء» المحاذية لغزة، ويقضي بتوفير نصف مليون خيمة مخصصة لأغراض إنسانية.
ولم يعرف بعد سبب هذا العطاء ولا المجموعات السكانية التي ستقدم لها تلك الخدمة الإنسانية، وسط توقعات باستعداد الأجهزة المصرية لموجة نزوح فلسطيني من القطاع تمهد لحركة توطين للفلسطينيين ضمن ما يعرف بـ«صفقة القرن».
وتعتمد الخطة على شن حرب شرسة على قطاع غزة، كما حصل فعلا خلال الـ48 ساعة الماضية بمزاعم حول صواريخ منفلتة غامضة، وإدعاءات لها علاقة بوجود تنظيم «الدولة الإسلامية » بهدف تبرير عملية عسكرية واسعة النطاق لضرب القطاع والبنية التحتية لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» فيها.
وتحظى المهمة الجديدة لجيش الاحتلال (الإسرائيلي) في قطاع غزة بدعم عربي وغطاء إقليمي، فحماس برأي وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، حركة «إرهابية»، ودعم قطر لحركة «حماس» هو العنصر الأساسي في سلسلة الاتهامات التي تهدف لإرهاق الدوحة.
ويقول مراقبون، إن السيناريو المطروح بدأ يفرض بصماته بعنوان إخراج حركة «حماس» من معادلة قطاع غزة تماما، وهي مهمة من الصعب إنجازها برأي نشطاء بارزين بدون شن حرب تدميرية على قطاع غزة تلتهم الأخضر واليابس تمهيداً لمشروع إقليمي جديد يستفيد من الأزمة العربية والخليجية الحالية.
وقال الخبير والمفكر السياسي «عدنان أبو عودة»، إن عزل قطر عن حركة «حماس» والإسلام السياسي بات هدفاً مطلوباً وتفكيك العلاقة التي كانت تحت السيطرة، ويستفيد منها النظام الدولي مع جماعة الإخوان المسلمين كذلك.
وأضاف، أن غزة لا تتمتع بمكانة دينية عند اليهود المتطرفين و(إسرائيل) طالما سعت للتخلص منها وفيها ساحل وغاز ويمكن زيادة رقعة أرضها قليلاً بحيث تصبح بديلاً للفلسطينيين الحالمين بدولة وعلم، مؤكدا أن إقامة دولة فلسطين في القطاع يتطلب أولا، إرهاق ثم إضعاف دولة قطر، وثانياً إخراج حركة حماس تماماً من المعادلة والقضاء على بنيتها التحتية، وهي المخاوف نفسها التي دفعت رموز «حماس» لإجراء لقاءات مباشرة مع تيار القيادي الفتحاوي المفصول «محمد دحلان» القريب من أبو ظبي على أمل مغادرة الأزمة المقبلة.
وكان «موسى أبو مرزوق»، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، كشف في وقت سابق، عن ملامح خطة أمريكية تهدف إلى إقامة كونفدرالية مع مصر والأردن مقابل التخلي عن فكرة إقامة دولة للفلسطينيين.
وقال «أبو مرزوق» في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «معالم السياسة الأمريكية: كيان فلسطيني لا دولة، كونفدرالية مع الاْردن ومصر، إنهاء مشكلة اللاجئين وتوطينهم، يهودية الكيان، سلام شامل في المنطقة»، دون أن يذكر أية تفاصيل أخرى، أو مصدر معلوماته بهذا الخصوص.
يأتي هذا بعد أيام من كشف مصادر فلسطينية عن أن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» سيعلن مطلع أغسطس/آب المقبل من واشنطن عن بدء انطلاق جولة جديدة من مفاوضات السلام بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين».
وعلى الرغم من عدم الكشف حتى الآن رسميًا عن فحوى المفاوضات المزمعة، إلا أن تقارير صحفية تتحدث منذ فترة عن ما بات يعرف بـ«صفقة القرن»، وهو المصطلح الذي ورد على لسان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» خلال لقاءه «ترامب» في البيت الأبيض، أوائل أبريل/نيسان الماضي.
و«صفقة القرن» تشمل مقترح دولة فلسطينية في سيناء وفق «خطة السيسي»، لتعبيد طريق السلام الشامل مع «الائتلاف السني» حسب وصفه، وأن «نتنياهو» سيعرض المقترح على «ترامب»، ويقابل ذلك التزام «إسرائيلي» بوقف الاستيطان خارج «الكتل الاستيطانية»، والالتزام الدولي والعربي برعاية الاقتصاد الفلسطيني، وأن تستمر السلطة في منع العنف والتحريض، ويستمر التنسيق الأمني بإشراف طرف ثالث (أمريكا)، والسماح للجيش «الإسرائيلي» بالعمل في الضفة الغربية.
كما ستسعى السلطة إلى توحيد الصف الفلسطيني، واستمرار عملية إعمار غزة وإقامة ميناء (ربما يكون عائما) مع ضمانات أمنية، ويتم العمل على نزع سلاح غزة وتدمير الأنفاق.
وفي حال تحقيق السلطة هذه الشروط يمكن السماح لها بالإعلان عن دولة في حدود مؤقتة، مع بسط السيطرة على مناطق جديدة في الضفة.
وتدرس «إسرائيل» السماح بمشروعات حيوية في الضفة مثل مطار، ليمهد ذلك لمفاوضات مباشرة سقفها الزمني عشر سنوات وصولاً إلى السلام النهائي.
وخلال هذه الفترة الزمنية (المرحلة الأولى) تعلن دول الإقليم أنها جزء من هذا المشروع، وتبدأ تدشين تعاون شرق أوسطي في شتى المجالات الحيوية، وعلى رأسها الأمن ضمن إطار موحد.
أما المرحلة الثانية لـ«صفقة القرن»، ذاهبة في اتجاه تنازل الفلسطينيين عن مساحة متفق عليها من الضفة (الكتل الاستيطانية) وجزء من الغور، ومقابلها نظيرتها من أراضي سيناء بموازاة حدود غزة وسيناء، وستحصل مصر من «إسرائيل» على مساحة مكافئة من «وادي فيران» جنوب صحراء النقب.
وقد تدخل السعودية على خط تقديم أرض لتمثل شريكاً، خاصة أن البعض يرى أن جزيرتي «تيران وصنافير» كانتا عربونا للسعودية في سياق مشروع تبادل الأراضي الضخم.
وتروج «إسرائيل» رواية «صفقة القرن» لمصر باعتبار أن التنازل عن الأراضي في سيناء سيكون للفلسطينيين وليس لـ«إسرائيل»، وأنه أرض مقابل أرض تسمح لمصر بتواصل جغرافي مع الأردن عبر نفق طوله 10 كلم، يربط البلدين بالخليج ويخضع للسيادة المصرية.
ومن هنا تكون الرواية المقدمة للشعب المصري هي تنازل عن (1%) من أرض سيناء مع بسط سيادة على (99 %) منها، وسماح لمصر بالحصول على القدرات النووية لأغراض سلمية ولإنتاج الكهرباء، وبذلك -وفق الرواية «الإسرائيلية»- تستعيد مصر مكانتها الدولية، ويكون الطريق ممهداً لـ«السيسي» لنيل جائزة نوبل للسلام.
